دعم الإنتاج وترقية الصادرات

أويحيى يشرح وضعية الإقتصاد الوطني خلال الثلاثية:

*»مشكلتنا مع أصحاب الحاويات«.
*سيدي السعيد يقدم 14 مقترحا لحماية المنتوجات المحلية.
رافع، الوزير الأول، أحمد أويحي، من أجل الحوار لحماية المنتوج الوطني وأن الحكومة لا تملك أي نية للتغيير، باعتبار أنها وضعت مشروع قانون المالية التكميلي بدون إجراءات جديدة، قائلا " نفتح مشاريع بالتراضي أكثر للمؤسسات الجزائرية تشجيعا لها"، مؤكدا، أن الجزائر دولة قانون، وليس هناك أي نص قانوني يجعل الفرق بين المؤسسة العمومية والخاصة في الجزائر، موضحا في سياق آخر،" أن الجزائر ليس لديها مشاكل مع الشباب الذي يمارس التجارة الموازية عبر الأسواق، وإنما مشكلتها مع أصحاب الحاويات والذين يشترون الطرقات".
وقاطع الوزير الأول، أحمد أويحي، أمس، خلال الجلسة المفتوحة لقمة الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة بجنان الميثاق، بالعاصمة، تدخلات رؤساء منضمات أرباب العمل، ليرد عليها، حيث لخصها في خمسة نقاط أساسية تتمثل في مطالبتهم بضرورة التأسيس لمساواة حقيقية بين المؤسسة العمومية والخاصة، مؤكدا أن الجزائر دولة قانون، وليس هناك أي نص قانوني يجعل الفرق بين المؤسسة العمومية والخاصة في الجزائر، رغم أن الكثير قيل في هذا الشأن، يضيف الوزير الأول، النقطة الثانية التي توقف عندها أويحي هي مسألة الإقتصاد الموازي، موضحا في هذا الشأن، "أن الجزائر ليس لديها مشاكل مع الشباب الذي يمارس التجارة الموازية عبر الأسواق، وإنما مشكلتها مع أصحاب الحاويات والذين يشترون الطرقات".
النقطة الثالثة التي اشترك فيها رؤساء منظمات أرباب العمل تتعلق بحماية المنتوج الوطني، رافع الوزير الأول من أجل الحوار، مؤكدا أن الحكومة لا تملك أي نية للتغيير باعتبار أنها وضعت مشروع قانون المالية التكميلي بدون إجراءات جديدة، مؤكدا " نفتح مشاريع بالتراضي أكثر للمؤسسات الجزائرية"، أما ما تعلق بمسألة تأخر انعقاد قمة الثلاثية، فرد الوزير الأول كان" لا أظن أن الحكومة منوطة بمهمة واحدة، مسؤولة على العديد من القطاعات، وأي انشغال يمكن لأي كان طرحه كل في مجال عمله".
قانون المالية التكميلي لم يعرقل الاستثمار
وأكد، الوزير الأول، أحمد أويحي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لم يدخل إجراءات معرقلة للاستثمار في الجزائر، بل بالعكس، أتاح الفرصة لرأس المال الوطني وللمؤسسات الجزائرية، مضيفا أن قاعدة 51/49 في الاستثمار، حظيت بقبول الشركاء الأجانب، ومع ذلك، يضيف الوزير الأول، "أحكام قانون التكميلي لسنة 2009، ليست بنودا مقدسة ولا هي حواجز يتعذر تخطيها".
كما، أوضح، الوزير الأول، بشأن المجلس الوطني للاستثمار وكل ما قيل عنه، أنه لا يوجد أي مشروع استثماري مشترك ينتظر الموافقة، مؤكدا أنه إلى غاية 23 ماي الجاري، هناك 87 ملف قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
الجزائر صنفت في المرتبة 136
كما، اعتبر، الوزير الأول، أحمد أويحي، تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، انشغالا مشتركا، مقترحا على منظمات أرباب العمل، فتح ورشة عمل مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي، والذي صنف الجزائر في المرتبة 136 من بين 183 بلد.
كما استدل، الوزير الأول، أن الاستثمار في الجزائر تطور بلغة الأرقام التي كشف عنها والتي تخص الفترة الممتدة بين جانفي 2010 إلى أفريل 2011، حيث أكد أن المؤسسات الجزائرية استفادت من 52 برنامجا متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمارات بمبلغ 718 مليار دينار في المجموع خارج المحروقات، بالإضافة إلى أن المؤسسات الخاصة وبمشاريع تفوق 500 مليون دينار، استثمرت في حوالي 43 استثمارا خلال 4 أشهر الأخيرة، بمبلغ إجمالي فاق 156 مليار دينار، أما ما تعلق بالاستثمارات التي تجمع المؤسسات العمومية والخاصة مع المؤسسات الأجنبية، فقدرها الوزير الأول، منذ بداية السنة الماضية ب 120 مليار دينار من خلال 28 عملية استثمارية.
وخلص الوزير الأول، إلى أنه تم منذ جانفي الماضي تجسيد ما يفوق 100 مليار دينار خارج المحروقات وهو ما يعادل 14 مليار دولار.
قمة خاصة
ووصف، الوزير الأول أحمد أويحي، خلال إشرافه على افتتاح قمة الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية، على أنها القمة الثالثة من نوعها والتي تعتبر خاصة على أكثر من صعيد، مستدلا في ذلك بكونها منبثقة من تعليمة رئيس الجمهورية والتي كلفت الحكومة بدعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، لدراسة سبل ترقية مناخ أنسب للاستثمار والنشاط الاقتصادي، ولذا بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد، يضيف الوزير الأول، والتي تشهد مرحلة نقاش وطني واسع من أجل نقلة نوعية جديدة في كل الميادين، مذكرا أن المسائل الاجتماعية التي لم تدرج في هذه القمة، سيخصص لها لقاء آخر للثلاثية في شهر سبتمبر المقبل.
من جهته، قدم، عبد المجيد سيدي السعيد، 14 مقترحا، أهمها ضرورة الترويج للمنتوج الوطني، من خلال إعادة بعث القرض الاستهلاكي، المنع التام لاستيراد الملابس القديمة "فريبري" ، إعادة بعث التعاونيات الاستهلاكية، بالاضافة إلى فتح الأسواق العمومية، تشجيع التصدير، إشراك الكفاءات الجامعية لتطوير الاقتصاد الوطني، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رفع التجريم على فعل التسيير، تطوير العلاقة الاقتصادية داخل المؤسسات.