مقرارات الثلاثية الاقتصادية ستوضع حيز التنفيذ خلال هذه السنة

أكد الوزير الأول احمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر أن مقررات الثلاثية الاقتصادية الرامية للنهوض بالاقتصاد و دعم المؤسسات التي يتم التوصل إليها ستوضع حيز التنفيذ خلال السنة الجارية. و أوضح أويحيى في كلمته خلال أشغال هذه الثلاثية انه "ستوضع مقررات هذا التشاوروالورشات التي قد يتم الاتفاق عليها حيز التنفيذ خلال هذه السنة".
و يرى أويحيى ان هذه الثلاثية تعتبر "قمة خاصة" لأنها منبثقة عن تعليمة رئيس الجمهورية التي كلفت الحكومة بموجبها بدعوة شركائها إلى إجراء تشاور يخصص حصرا لدراسة سبل ووسائل دعم تطوير المؤسسة و ترقية مناخ انسب للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
و بعد أن أكد الوزير الأول أن الحكومة تستقبل المنظمات النقابية و أرباب العمل خلال هذه الثلاثية "بيد ممدودة" دعا إلى المزيد من الاستثمارات الاقتصادية و تحسن الإنتاج ورفع الصادرات خارج المحروقات و تنويعها معترفا بضرورة بذل
المزيد من الجهود.
و أفاد بهذا الشان قائلا "يجب على الجزائر أن تتجه نحو المزيد من الاستثمارات الاقتصادية من اجل تلبية طلبها الداخلي و استحداث المزيد من مناصب الشغل وتحسين إنتاجيتها و رفع صادراتها و تنويعها".
وذكر في هذا الشان بالمجهودات التي تم بذلها في المجال الجبائى و التي تخص عمليات تخفيف الضرائب التي وسعت اكثر فاكثر كما هو الحال في الميدان العقاري اذ خفضت أتاوى إيجار الامتياز في الشمال بنسبة 90 بالمائة على مدى سنوات الإنجاز و 50 بالمائة على مدى سنوات الاستغلال و بالنسبة للجنوب و في الهضاب العليا لا تفوق الدينار الرمزي للمتر المربع خلال السنوات العشرة الأولى للمشروع.
و فيما يخص ترقية الإنتاج الوطني و المؤسسة المحلية ذكر أويحيى بتدابير مختلفة أهمها منح المؤسسة الجزائرية هامشا تفضيليا بنسبة 25 بالمائة أعلى في إطار الصفقات العمومية.
كما أفاد أن الدولة تضخ كل سنة أزيد من 3000 مليار دج كصفقات عمومية و اكثر من 1500 مليار دج كأجور و منح.
واما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار أفاد السيد اويحي ان آليات الضمانات قد تعززت و انطلقت أدوات تمويل راس المال و تلك الخاصة بالقرض الايجاري في نشاطاتها.
و بخصوص الاستثمارات خارج المحروقات أفاد اويحيى انه تم تجسيد اكثر من 1000 مليار ديناراي حوالي (14 مليار دولار) منذ شهر جانفي في استثمارات المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات خارج المحروقات. ما يفسر حسبه معدل النمو خارج المحروقات (6 بالمائة) الذي تحقق في السنة الماضية. و يرى السيد اويحيى انه ينبغى بذل المزيد من الجهود لفائدة المؤسسة "غير أننا يجب ان نسجل بان الاستثمار يتطور في بلادنا".
و استدل في هذا الشان ب43 مشروع استثمار التي باشرتها المؤسسات الخاصة و التي تفوق 500 مليون دج (للواحد) بمبلغ مالي إجمالي قدر ب 156 مليار دينار خلال الأشهر ال14 الأخيرة.
و فيما يخص الاستثمارات المختلطة التي تشارك فيها المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة مع المؤسسات الأجنبية اكد رئيس الجهاز التنفيذي انه تم استثمار 120 مليار دينار خلال الاشهر ال14 الاخيرة في 28 عملية.
و اوضح في نفس السياق ان المؤسسات العمومية قد استفادت خلال نفس الفترة من 52 برنامجا ممتدة على عدة سنوات للتمويلات البنكية لاستثمارات بمجموع 718 مليار دينار خارج المحروقات.
كما أكد الوزير الأول انه "لا يوجد أي مشروع استثماري وطني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دج ولا أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار".
واوضح بهذا الصدد انه "إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا بالضبط من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار وذلك بافتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق و العناصر التي يشترطها القانون".
وفي سياق آخر ذكر السيد اويحيى بخصوص القاعدة 49/51 التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 فيما يخص الاستثمار "قائلا "قد حضيت (القاعدة) بقبول شركائنا كما تدل على ذلك المشاريع الهامة التي أبرمت أو التي يجري إبرامها مع مؤسسات غربية كبرى".
وفيما يتعلق بتحسين محيط الاستثمار أكد أن الحكومة ستصغى إلى تحاليل الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعين و واقرتاحاتهم بشأنه كما ستقترح فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي.
و من جهة أخرى أكد من جديد السيد أو يحيى إرادة الحكومة في مكافحة الغش بكل أشكاله في الميدان الاقتصادي. قائلا "أن الحكومة ستصغى باهتمام للمساهمات التي يمكن ان يقدمها شركاؤها الاقتصاديون لمحاربة الغش الاقتصادي خدمة لمؤسسة أولا ثم لفائدة الاقتصاد الوطني عموما."