الجزائر الاستثمارات خارج المحروقات اكثر من 1000 مليار دينار خلال 14 شهرا

اكد الوزير الأول احمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة انه قد تم تجسيد اكثر من 1000 مليار دينار منذ شهر جانفي في استثمارات المؤسسات العمومية و الخاصة في مختلف القطاعات خارج المخروقات. و اوضح أويحيى في تدخل في افتتاح اشغال الثلاثية الاقتصادية ان الاستثمار ينمو في الجزائر و الدليل على ذلك 43 عملية استثمارا بمجموع 156 مليار دينار التي بادرت بها المؤسسات الخاصة خلال الاشهر ال14 الاخيرة في اطار المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار للمشروع التي درسها المجلس الوطني للاستثمار.
و فيما يخص الاستثمارات المختلطة التي تشارك فيها المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة مع المؤسسات الاجنبية اكد رئيس الجهاز التنفيذي انه تم استثمار 120 مليار دينار خلال الاشهر ال14 الاخيرة في 28 عملية.
و قال في نفس السياق ان المؤسسات العمومية قد استفادت خلال نفس الفترة من 52 برنامجا ممتدة على عدة سنوات للتمويلات البنكية لاستثمارات بمجموع 718 مليار دينار خارج المحروقات.
لا يوجد مشروع استثماري في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار
أكد الوزير الأول السيد احمد أو يحي اليوم السبت بالجزائر انه" لا يوجد أي مشروع استثماري و طني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دج و لا أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار".
و أفاد السيد اويحى في كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال الثلاثية الاقتصادية المخصصة إلى تطوير المؤسسة قائلا "إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا بالضبط من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ليس على مستوى المجلس الوطني للاستثماروذلك بافتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق و العناصر التي يشترطها القانون" .
ويذكر أن عرض المشاريع التي تدخل ضمن فيئة 500 مليون دج على المجلس الوطني للاستثمار لا يهدف سوى "إلى السهر على احترام المعايير القانونية" يضيف اويحي.
و في سياق آخر ذكر اويحي بخصوص القاعدة 49/51 التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 فيما يخص الاستثمار "قائلا "قد حضيت (القاعدة) بقبول شركائنا كما تدل على ذلك المشاريع الهامة التي أبرمت أو التي يجري إبرامها مع مؤسسات غربية كبرى".
وفيما يتعلق بتحسين محيط الاستثمار أكد الوزير الأول قائلا " أن الحكومة ستصغى إلى تحاليلكم و اقرتاحاتكم بشأنه" كما ستقترح يضيف "عليكم فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي".
و أوضح بهذا الشان أن البنك العالمي صنف الجزائر في المرتبة 136 من بين 183 بلدا فيما يخص مناخ الأعمال و ذلك "يقتضي تحسينا جديا نتمنى أن نحققه سويا".
من جهة أخرى أكد من جديد أو يحي إرادة الحكومة في مكافحة الغش بكل أشكاله في الميدان الاقتصادي مضيفا انه "يعد مكونة أساسية في محيط ملائم
للمؤسسة".
و بهذا الصدد أضاف أن الحكومة ستصغى باهتمام للمساهمات التي يمكن ان يقدمها شركاؤها الاقتصاديون لمحاربة الغش الاقتصادي خدمة لمؤسسة اولا ثم لفائدة الاقتصاد الوطني عموما.