إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد والمؤسسات قريبا

ن· أيمن
وعد الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى أمس السبت بتجسيد مقرّرات "الثلاثية الاقتصادية" الرّامية إلى النّهوض بالاقتصاد ودعم المؤسسات التي يتمّ التوصّل خلال السنة الجارية، مؤكّدا أن هذه المقرّرات ستوضع حيّز التنفيذ قبل نهاية سنة 2011، وهو ما يعني أن إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد والمؤسسات الوطنيين ستُعتمد قريبا·
واعتبر السيّد أويحيى أن قمّة الثلاثية الاقتصادية التي بدأت أشغالها أمس السبت بالجزائر العاصمة، تعتبر "قمّة خاصّة" لأنها منبثقة عن تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي كلّفت الحكومة بموجبها بدعوة شركائها إلى إجراء تشاور يخصّص حصرا لدراسة سبل ووسائل دعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ أنسب للاستثمار والنّشاط الاقتصادي· وبعد أن أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة تستقبل المنظّمات النقابية وأرباب العمل خلال هذه الثلاثية "بيد ممدودة"، دعا أويحيى إلى المزيد من الاستثمارات الاقتصادية وتحسّن الإنتاج ورفع الصادرات خارج المحروقات وتنويعها معترفا بضرورة بذل المزيد من الجهود، مضيفا: "يجب على الجزائر أن تتّجه نحو المزيد من الاستثمارات الاقتصادية من اجل تلبية طلبها الداخلي واستحداث المزيد من مناصب الشغل وتحسين إنتاجيتها ورفع صادراتها وتنويعها"· وذكّر أويحيى في هذا الشأن بالمجهودات التي تمّ بذلها في المجال الجبائى، والتي تخصّ عمليات تخفيف الضرائب التي وسّعت أكثر فأكثر كما هو الحال في الميدان العقاري، إذ خفّضت أتاوى إيجار الامتياز في الشمال بنسبة 90 بالمائة على مدى سنوات الإنجاز و50 بالمائة على مدى سنوات الاستغلال وبالنّسبة للجنوب وفي الهضاب العليا لا تفوق الدينار الرّمزي للمتر المربّع خلال السنوات العشرة الأولى للمشروع·
وفيما يخصّ ترقية الإنتاج الوطني والمؤسسة المحلّية ذكر السيّد أويحيى بتدابير مختلفة أهمّها منح المؤسسة الجزائرية هامشا تفضيليا بنسبة 25 بالمائة أعلى في إطار الصفقات العمومية، كما أفاد بأن الدولة تضخّ كلّ سنة أزيد من 3000 مليار دينار كصفقات عمومية وأكثر من 1500 مليار دينار كأجور ومنح· وفيما يتعلّق بتمويل الاستثمار أفاد السيّد أويحيى بأن آليات الضمانات تعزّزت وانطلقت أدوات تمويل رأس المال وتلك الخاصّة بالقرض الايجاري في نشاطاتها· وبخصوص الاستثمارات خارج المحروقات أفاد السيّد أويحيى بأنه تمّ تجسيد أكثر من 1000 مليار دينار، أي حوالي (14 مليار دولار) منذ شهر جانفي في استثمارات المؤسسات العمومية والخاصّة في مختلف القطاعات خارج المحروقات، ما يفسّر حسبه معدّل النمو خارج المحروقات (6 بالمائة) الذي تحقق في السنة الماضية·
ويرى السيّد أويحيى أنه ينبغى بذل المزيد من الجهود لفائدة المؤسسة "غير أننا يجب أن نسجّل أن الاستثمار يتطور في بلادنا"، واستدلّ في هذا الشأن ب 43 مشروع استثمار التي باشرتها المؤسسات الخاصّة، والتي تفوق 500 مليون دينار (للواحد) بمبلغ مالي إجمالي قدّر ب 156 مليار دينار خلال الأشهر ال14 الأخيرة· وفيما يخصّ الاستثمارات المختلطة التي تشارك فيها المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصّة مع المؤسسات الأجنبية أكّد رئيس الجهاز التنفيذي أنه تمّ استثمار 120 مليار دينار خلال الأشهر ال 14 الاخيرة في 28 عملية، وأوضح في نفس السياق أن المؤسسات العمومية استفادت خلال نفس الفترة من 52 برنامجا ممتدّة على عدّة سنوات للتمويلات البنكية لاستثمارات بمجموع 718 مليار دينار خارج المحروقات· كما أكّد الوزير الأوّل أنه "لا يوجد أيّ مشروع استثماري وطني خاصّ يفوق مبلغه 500 مليون دينار ولا أيّ مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار"، وأوضح بهذا الصدد أنه "إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا بالضبط من هذا النّوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار وذلك بافتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون"·