المجلس الدستوري‮ ‬يرفض ملفي‮ ‬الترشح المودعين لديه ويقرر‮: ‬

تأجيل الرئاسيات والتمديد لبن صالح

رئيس الدولة سيستدعي‮ ‬الهيئة الإنتخابية من جديد
أكد المجلس الدستوري،‮ ‬أمس،‮ ‬أنه‮ ‬يعود لرئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي‮ ‬حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية،‮ ‬وذلك بعد قرار استحالة إجراء رئاسيات‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل وإعادة تنظيمها من جديد‮.‬ وأوضح المجلس،‮ ‬في‮ ‬بيان أعقب اجتماعه أيام‮ ‬26‮ ‬و29‮ ‬ماي‮ ‬و1‮ ‬جوان وتقرر خلاله رفض ملفي‮ ‬الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي‮ ‬كانت مقررة‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد،‮ ‬أنه‮ ‬يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي‮ ‬حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية‮.‬ وقال المجلس الدستوري،‮ ‬أنه استند في‮ ‬قراراته هاته على ديباجة الدستور التي‮ ‬نصت في‮ ‬فقرتها الثانية عشر على إن الدستور فوق الجميع،‮ ‬وهو القانون الأساسي‮ ‬الذي‮ ‬يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية،‮ ‬ويحمي‮ ‬مبدأ حرية اختيار الشعب،‮ ‬ويضفي‮ ‬المشروعية على ممارسة السلطات،‮ ‬ويكرس التداول الديمقراطي‮ ‬عن طريق انتخابات حرة ونزيهة،‮ ‬كما استند على المواد‮ ‬7،‮ ‬8،‮ ‬102‮ ‬فقرة‮ ‬6،‮ ‬182‮ ‬و193‮ ‬من الدستور‮.‬ وتنص المادة‮ ‬7‮ ‬من الدستور،‮ ‬على أن الشعب مصدر كل سلطة،‮ ‬السيادة الوطنية ملك للشعب وحده،‮ ‬وتؤكد المادة‮ ‬8‮ ‬على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب،‮ ‬يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي‮ ‬يختارها،‮ ‬يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين،‮ ‬لرئيس الجمهورية أن‮ ‬يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة‮.‬ وتنص المادة‮ ‬102‮ ‬في‮ ‬فقرتها السادسة على أنه‮ ‬يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون‮ ‬يوما،‮ ‬تنظم خلالها انتخابات رئاسية،‮ ‬ولا‮ ‬يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن‮ ‬يترشح لرئاسة الجمهورية،‮ ‬فيما تتطرق المادة‮ ‬182‮ ‬إلى مهام المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬السهر على صحة الانتخابات الرئاسية وتلزم المادة‮ ‬193‮ ‬السلطات العمومية على إحاطة الانتخابات بالشفافية والحياد‮.‬ و على هذا الأساس،‮ ‬أكد المجلس الدستوري‮ ‬ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وإحاطتها بالشفافية والحياد،‮ ‬لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي‮ ‬تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد،‮ ‬على اعتبار أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن‮ ‬يتولى وظيفة رئيس الدولة هي‮ ‬تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية‮.‬ وسيقوم المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة النادرة التي‮ ‬لم‮ ‬يتوقعها الدستور،‮ ‬بإخطار رئيس الدولة الذي‮ ‬يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات‮.‬ ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ إجراءات سياسية إضافية لتجاوز هذه المرحلة،‮ ‬مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين‮ ‬7‭ ‬و8‮ ‬وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين،‮ ‬على اعتبار ان الدستور‮ ‬يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية‮.‬ يذكر أن آجال ايداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري‮ ‬كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت‮ ‬25‮ ‬ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬ولم‮ ‬يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي‮ ‬وحميد طواهري‮.‬