بن صالح سيستدعي الهيئة الانتخابية من جديد

المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء رئاسيات 4 جويلية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد المجلس الدستوري، أمس، استحالة إجراء رئاسيات 4 جويلية المقبل، بعد أن أقر رفض ملفي الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية المودعين لديه، خلال اجتماعه يومي 26 و29 ماي والفاتح من جوان الجاري، مضيفا بأنه بناء على ذلك «سيستدعي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».
وأوضح المجلس الدستوري، في بيان له أنه استند في قراراته هذه إلى ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على «أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب. ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة»، كما استند المجلس في هذا الخصوص إلى المواد 7، 8،102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
وتنص المادة 7 من الدستور على أن «الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده»، في حين تؤكد المادة 8 على أن «السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة» .
وتنص المادة 102 في فقرتها السادسة على أنه «يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية». فيما تتطرق المادة 182 إلى مهام المجلس الدستوري في السهر على صحة الانتخابات الرئاسية وتلزم المادة 193 السلطات العمومية بإحاطة الانتخابات بالشفافية والحياد.
على هذا الأساس، أكد المجلس الدستوري ضرورة «تهيئة الظروف الملائمة» لتنظيم الانتخابات الرئاسية و»إحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد»، على اعتبار أن «الدستور أقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
يذكر أن آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 ماي الماضي ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح، منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل، قبل أن يعلن الحزبان الأخيران تعليق مشاركتهما بسبب «التطوّرات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي».