لمناقشة قانون الوقاية من أخطار الحريق

مجلس الأمة‮ ‬يستأنف أشغاله اليوم‮ ‬

دحمون سيرد على تدخلات السيناتورات‮ ‬
يستأنف مجلس الأمة،‮ ‬اليوم،‮ ‬أشغاله في‮ ‬جلسة علنية‮ ‬يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع‮. ‬واوضح بيان للمجلس،‮ ‬أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬سيرد خلال هذه الجلسة على تدخلات اعضاء مجلس الأمة‮.‬ ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحريق والفزع الى توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول،‮ ‬تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي‮ ‬تعرفها البلاد‮.‬ كما‮ ‬يندرج هذا المشروع القانون في‮ ‬عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل‮ ‬غير مسبوق وانشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات،‮ ‬الى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات،‮ ‬حيث أن النص الجديد جاء ليحل محل الامر رقم‮ ‬76‮- ‬4‮ ‬المؤرخ في‮ ‬فيفري‮ ‬1976‮.‬ ويرى محررو هذا النص،‮ ‬بأن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي‮ ‬عرفتها البلاد وكذا النكبات العديدة التي‮ ‬حلت خلال السنوات الاخيرة لفتت انتباه السلطات العمومية الى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة مع حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة‮.‬ كما‮ ‬يهدف على وجه الخصوص الى تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي‮ ‬تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي‮ ‬يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والاشخاص العاملين والقاطنين بها‮.‬ وعلى الصعيد التقني،‮ ‬ينص مشروع القانون على وضع المواصفات اللازمة في‮ ‬ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني‮ ‬والتكنولوجي‮ ‬وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى،‮ ‬وبالأخص تلك التي‮ ‬تقع في‮ ‬البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم‮ ‬يتم التحكم فيها جيدا‮.‬ ولهذا الغرض،‮ ‬فان هذه المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الادارات والهيئات المؤهلة‮.‬ كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في‮ ‬هذا المشروع القانوني‮ ‬الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في‮ ‬الحدود الممكنة والحد من آثارها‮.‬ كما جاء النص بعامل جديد‮ ‬يتعلق بإدخال الاجراءات الجديدة التي‮ ‬تميل الى ادماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة،‮ ‬مرتكزة حول مفهوم الحق في‮ ‬السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي‮ ‬والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في‮ ‬حالة وقوع الكارثة‮.‬ وادرجت في‮ ‬المشروع أحكاما جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار والاخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة،‮ ‬وكذا ترشيد التكاليف في‮ ‬اطار اقتصاد محض الى جانب الدخول الى مؤسسات وبنايات الاشخاص ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة في‮ ‬اطار تطبيق مبدا المساواة في‮ ‬الحقوق وتكافؤ الفرص الذي‮ ‬كرسته القوانين سارية المفعول‮.‬ من جهة اخرى،‮ ‬فقد تم في‮ ‬هذا النص توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما‮ ‬يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في‮ ‬مختلف انواع البنايات سالفة الذكر من خلال اعادة النظر على المستوى المركزي‮ ‬في‮ ‬صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع‮. ‬أما على المستوى المحلي،‮ ‬سيتم في‮ ‬هذا المشروع القانوني‮ ‬تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع وكذا حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية‮.‬