المجلس الشعبي الوطني يصادق على قانون الوقاية من اخطار الحرائق والفزع

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني , في جلسة علنية اليوم الاثنين بمقر المجلس, على القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع , وذلك بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.
ويهدف هذا النص القانوني إلى "توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة" من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
كما يندرج هذا النص القانوني في اطار عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وانشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات الى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات, حيث أن "النص الجديد جاء ليحل محل الامر رقم 76- 4 المؤرخ في فبراير 1976 .
كما يسمح هذا النص التشريعي بتنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والاشخاص العاملين والقاطنين بها.
كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا النص القانوني الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها.
كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الاجراءات الجديدة التي تميل الى ادماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة.
وادرجت في النص أحكام جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار والاخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في اطار اقتصاد محض الى جانب الدخول الى مؤسسات وبنايات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار تطبيق مبدا المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الذي كرسته القوانين سارية المفعول .
من جهة اخرى, فقد تم في هذا النص توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات سالفة الذكر من خلال اعادة النظر على المستوى المركزي في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع .
أما على المستوى المحلي سيتم بموجب هذا المشروع القانوني تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق و الفزع وكذا حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية.