مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع: توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة

- يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحريق والفزع الى *توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة* من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
كما يندرج هذا المشروع القانون في عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر *للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وانشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات الى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات، حيث أن *النص الجديد جاء ليحل محل الامر رقم 76- 4 المؤرخ في فبراير 1976 *.
ويرى محررو هذا النص بأن * التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد وكذا النكبات العديدة التي حلت خلال السنوات الاخيرة لفتت انتباه السلطات العمومية الى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة مع حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة *.
كما يهدف على وجه الخصوص الى *تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والاشخاص العاملين والقاطنين بها*.
وعلى الصعيد التقني، ينص مشروع القانون على *وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم يتم التحكم فيها جيدا*.
ولهذا الغرض فان هذه *المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الادارات والهيئات المؤهلة*.
كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا المشروع القانوني الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها*.
كما جاء النص ب *عامل جديد يتعلق بإدخال الاجراءات الجديدة التي تميل الى ادماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة*.
وادرجت في المشروع أحكاما جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار والاخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في اطار اقتصاد محض الى جانب الدخول الى مؤسسات وبنايات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار تطبيق مبدا المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الذي كرسته القوانين سارية المفعول * .
من جهة اخرى فقد تم في هذا النص *توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات سالفة الذكر من خلال اعادة النظر على المستوى المركزي في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع *.
أما على المستوى المحلي سيتم في هذا المشروع القانوني *تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق و الفزع وكذا حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية *.