توعد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، الشركات المقاولاتية ومكاتب الدراسات بإجراءات وعقوبات صارمة في حال التلاعب بجودة السكنات العمومية التي تسلم للمواطنين، حيث حذر المسؤول الاول عن قطاع السكن هؤلاء من المواصلة على نفس النهج مستقبلا، حيث سيتعرضون للمحاسبة الجماعية بدون استتناء.