قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، انه ضد حل حزب جبهة التحرير الوطني أو أي حزب من أحزاب التي كانت تؤيد السلطة في الجزائر، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الأحزاب ستنتهي شعبيا في حال أجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وأقر مقري في تصريح لوكالة سوبتنيك الروسية، أن شخصه ضد حل حزب جبهة التحرير الوطني وأحزاب السلطة الأخرى، مشيرا إلى أنه مع إزاحة هته الأحزاب عن طريق صناديق الاقتراع، ففي حال الذهاب إلى انتخابات خالية من التزوير سينتهون لا محالة بإرادة الشعب الذي سحب ثقته من هاته التكتلات السياسية التي دعمت السلطة لسنوات. كما أضاف الأمين العام ل حمس لذات المصدر، أن الساحة السياسية تتشهد أجماع بين قوى المعارضة وكل فعاليات المجتمع المدني، وحتى المؤسسة العسكرية ستفهم ربما بأن حل أحزاب السلطة في الوقت هذا بالذات غير ممكن بسبب الظروف الحالية، ونوه إلى أن الجيش يرافق مطالب الحراك بطريقة سلسة، ويقوم بتسيير الشؤون الداخلية كما يراه الأنسب، لكن النقطة الخلافية الوحيدة والتي مازالت عالقة، حسبه، هي مصير رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح. وفي حديثه عن حزبه ورأيه بخصوص رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، فهم رافضون لبقائه كليا لعدة أسباب وعلى رأسها مطالب الحراك الشعبي في كل الولايات التي اجتمعت على رفضه وطالبت منذ توليه المنضب بالرحيل، حيث لا يمثل ضامنا لنزاهة الانتخابات، ولكن هناك أصوات حزبية مثل رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، وكذا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الذي أبدى استعداده في الشروع في حوار قبل ذهاب بن صالح على أن يرحل بعدها، وهي أراء نحترمها بل سنتبعها في حال ما إذا حققت الأغلبية داخل تكتل المعارضة والمجمع المجتمع المدني.
