مجلس الأمة يختتم دورته البرلمانية أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، أن عوامل الحوار الجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيا، داعيا الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلفيات من أجل إنجاح هذا المسعى. وقال قوجيل في كلمة له بمناسبة ترأسه مراسم اختتام الدورة العادية للبرلمان لسنة 2018-2019 بمجلس الأمة، أن عوامل الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيا من خلال خطابات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، مشيرا إلى أن التفكير ينبغي أن يكون خلال هذه المرحلة الهامة التي تعيشها البلاد في مستقبل الجزائر ومكانتها في المحافل الدولية. وفي ذات السياق، دعا قوجيل كافة الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلفيات من أجل إنجاح مسعى الحوار، وإلى الحفاظ على الجزائر ووحدتها وعلى استقلالية قرارها السياسي وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونها، معتبرا أن بناء الديمقراطية الحقيقية سيكون بمثابة مناعة للجزائر ضد التدخل الأجنبي. وأوضح ذات المسؤول، أن الأولوية حاليا هي في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، وتكون المهمة الأولى للرئيس الجديد إعداد دستور تشارك فيه كل القوى الحية ويكرس الحفاظ على ثوابت الأمة وبيان أول نوفمبر والعلم الوطني. ولدى تطرقه إلى الحراك الشعبي، بارك قوجيل خروج الشعب الجزائري إلى الشارع بكل مسؤولية ووعي سياسي وتمسكه بوحدته وباستقرار البلاد ورفض التدخل الأجنبي. كما ثمن مواقف المؤسسة العسكرية التي تحملت مسؤولياتها ورافقت الحراك الشعبي، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني بحق وعن جدارة، وذلك لارتباطه بالشعب وبالوطن. واختتم مجلس الأمة، أمس، دورته البرلمانية العادية لسنة 2018-2019 في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل. وجرت مراسم اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر الماضي، بحضور الوزير الأول، نور الدين بدوي، وأعضاء من الطاقم الحكومي، فيما غاب عن الجلسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي طالبته هيئة الرؤساء بالمجلس بتقديم استقالته الفورية. وقد وقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب رئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس. ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
