تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار أي بنسبة 52ر10 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019, حسبما نقلته الوكالة الرسمية عن المديرية العامة للجمارك. وعموما، فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي 13ر4 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل حوالي 61ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي تراجع بحوالي 3ر485 مليون دولار (52ر10- بالمئة), حسبما أشارت اليه مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها. ومن جهتها, بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية, 356ر1 مليون دولار مقابل حوالي 672ر1 مليار دولار في 2018 اي بانخفاض قدر ب 89ر18 بالمئة. وتراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 37ر690 مليون دولار مقابل 38ر789 مليون دولار أي بتراجع قارب 54ر12 بالمئة. ومن جهتها, انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 81ر348 مليون دولار مقابل 89ر438 مليون دولار (53ر20- بالمئة). وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية منها انواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة 86ر288 مليون دولار مقابل 83ر440 مليون دولار أي تراجع بنسبة -47ر34 بالمئة. ومن شهر جانفي إلى جوان من السنة الجارية, فقد خص هذا الانخفاض مواد غذائية اخرى ولكن بأقل حدة, ويتعلق الامر باستيراد البن والشاي حيث بلغت قيمة الفاتورة 16ر180 مليون دولار مقابل 53ر180 مليون دولار (21ر0- بالمائة) اضافة الى تراجع الخضر (-32ر1 بالمائة) لتبلغ القيمة الاجمالية للفاتورة 11ر146 مليون دولار مقابل 07ر148 مليون دولار. وبالمقابل, سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية ويتعلق الامر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة. وبلغت فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أوالجافة) 34ر164 مليون دولار خلال الاشهر ال6 الأولى من سنة 2019 مقابل 02ر100 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, أي بزيادة فاقت 31ر64 بالمئة, حسبما اوضحت مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 60ر143 مليون دولار مقابل 19ر114 مليون دولار ( 76ر25+ بالمئة) خلال نفس فترة المقارنة. ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة اذ انتقلت من 21ر156 مليون دولار الى 61ر166 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (+66ر6 بالمائة). وإضافة الى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة 41ر786 مليون دولار مقابل 22ر687 مليون دولار (43ر14+ بالمئة). وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها, وحتى المكررة منها, فان قيمة استيرادها بلغت 78ر326 مليون دولار مقابل 79ر318 مليون دولار (+51ر2 بالمائة). وبخصوص الأدوية الخاصة ببيع التجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية), فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 42ر521 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 16ر650 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 80ر19 بالمئة. وللتذكير تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الانتاج الوطني. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم. وفي هذا الإطار تقرر الغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني واللوز) والفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) والمواد الموجهة لأغراض طبية ومنتوجات أخرى (الزبدة وغيرها).
