تراجع فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار

بلغت 4.13 مليار دولار بداية 2019 مقابل 4.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018
تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار، أي بنسبة 10.52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019، حيث بلغت 4.13 مليار دولار، مقابل 4.61 مليار دولار خلال 2018.
أوضحت أحدث أرقام مديرية الدراسات والاستشراف بالمديرية العامة للجمارك، أن هذا التراجع يعود أساسا إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر، وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها.
من جهتها بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية 1.365 مليون دولار مقابل حوالي 1.672 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدر 18.89 بالمائة.
كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 690.37 مليون دولار مقابل 789.38 مليون دولار أي بتراجع قارب 12.54 بالمائة.
وانخفضت بدورها فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 348.81 مليون دولار مقابل 438.89 مليون دولار، أي بتراجع قدره 20.53 بالمائة.
وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب والبقايا الصلبة هي الأخرى تراجع في فاتورة إستيرادها التي بلغت بداية السنة الجارية 288.86 مليون دولار مقابل 440.83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي تراجع بنس 34.47 بالمائة.
وبالمقابل سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية و يتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية، وكذا المستحضرات الغذائية المختلفة، حيث بلغت فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة) 164.34 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019 مقابل 100.02 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي بزيادة فاقت 64.31 بالمائة، أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 143.60 مليون دولار، مقابل 114.16 مليون دولار ( +25.76 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة، ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة إذ انتقلت من 156.21 مليون دولار إلى 166.61 مليون دولار (+6.66 بالمائة)
إضافة إلى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة 786.41 مليون دولار مقابل 687.22 مليون دولار (+14.43 بالمائة)، وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها، وحتى المكررة منها، فان قيمة استيرادها بلغت 326.78 مليون دولار، مقابل 318.79 مليون دولار (+2.51 بالمائة).
تراجع واردات الأدوية ب 20 بالمائة
وبخصوص الأدوية الخاصة ببيع التجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية)، فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا هي الأخرى حيث بلغت 521.42 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، مقابل 650.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة 2018 ، أي بتراجع بلغ 19.80 بالمائة.
ويأتي تراجع فاتورة إستيراد بلادنا لكل المواد السالفة الذكر كنتيجة للآليات الجديدة الخاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني، حيث كانت وزارة التجارة، قد أعلنت يوم 14 أفريل الماضي عن إجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم، وفي هذا الإطار، تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني واللوز)، والفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق)، إلى جانب المواد الموجهة لأغراض طبية ومنتوجات أخرى (الزبدة وغيرها).