تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار أي بنسبة 10.52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019، حسبما علمت وأج لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية. و على العموم فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي 4.13 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل حوالي 61ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي تراجع بحوالي 3ر485 مليون دولار 10.52- بالمئة)، حسبما أشارت إليه مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك. و يعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و بقايا و فضلات الصناعات الغذائية و غيرها. و من جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1.356 مليون دولار مقابل حوالي 1.672 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدر ب18.89 بالمئة. كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 690.37 مليون دولار مقابل789.39 مليون دولار أي بتراجع قارب 12.54 بالمئة. و من جهتها، انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر و مشتقاته لتبلغ 348.81 مليون دولار مقابل 438.89 مليون دولار (20.53- بالمئة). و عرفت بقايا و نفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة 288.86 مليون دولار مقابل 83ر440 مليون دولار أي تراجع بنسبة -34.47 بالمئة. و من شهر جانفي إلى جوان من السنة الجارية, فقد خص هذا الانخفاض مواد غذائية أخرى و لكن بأقل حدة، و يتعلق الأمر باستيراد البن و الشاي حيث بلغت قيمة الفاتورة 180.16 مليون دولار مقابل 180.53 مليون دولار (0.21- بالمائة) إضافة إلى تراجع الخضر (-1.32 بالمائة) لتبلغ القيمة الإجمالية للفاتورة 146.11 مليون دولار مقابل 148.07 مليون دولار. وبالمقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية و يتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل و الحيوانات الحية و أخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة. أدوية: استمرار تراجع الواردات ب20 بالمائة بلغت فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة) 164.34 مليون دولار خلال الأشهر ال6 الأولى من سنة 2019 مقابل 02ر100 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, أي بزيادة فاقت 64.31 بالمئة, حسبما أوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك. أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 143.60 مليون دولار مقابل 114.19 مليون دولار ( 25.76+ بالمئة) خلال نفس فترة المقارنة. و مس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة إذ انتقلت من 156.21مليون دولار إلى 166.61 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (+66ر6 بالمائة). و إضافة إلى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة 41ر786 مليون دولار مقابل 22ر687 مليون دولار (14.43+ بالمئة). و فيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها، و حتى المكررة منها, فان قيمة استيرادها بلغت 326.78 مليون دولار مقابل 318.76 مليون دولار (+2.51 بالمائة). و بخصوص الأدوية الخاصة ببيع التجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية)، فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 521.42 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 650.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 19.80 بالمئة. و للتذكير تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الإستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني. و كانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن إجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم. في هذا الإطار، تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز) و الفواكه المجففة (العنب الجاف و البرقوق) و المواد الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة و غيرها).
