قال أن إستقلاليته مسؤولية مفروضة عليه‮.. ‬زغماتي‮: ‬

القضاء المحايد حامي‮ ‬لحقوق المواطنين

الشعب‮ ‬يطالب بمحاربة الفساد والتصدي‮ ‬لاقتصاد الإستبداد
شدد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬بوهران،‮ ‬على أن استقلالية القاضي‮ ‬ليست امتياز،‮ ‬وإنما هي‮ ‬مسؤولية مفروضة عليه‮.‬ وذكر الوزير،‮ ‬خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران،‮ ‬قائلا‮: ‬إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي،‮ ‬بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن‮ ‬يقضي‮ ‬بين الناس في‮ ‬حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير‮ . ‬وأبرز زغماتي‮ ‬في‮ ‬نفس الكلمة،‮ ‬أن هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي‮. ‬وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة،‮ ‬مبرزا أن عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء‮ ‬يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في‮ ‬ظل النظام الديمقراطي‮ ‬ودولة الحق والقانون بأي‮ ‬مؤثرات قائمة أو محتملة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أشار وزير العدل إلى أن القانون الأساسي‮ ‬للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي‮ ‬أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية،‮ ‬مضيفا أن ذلك‮ ‬يسمح للقاضي‮ ‬في‮ ‬هذه الظروف بأن‮ ‬يظل مرتهنا بضميره وللقانون‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬اعتبر أن واجب استقلالية القاضي‮ ‬عن الضغوط الخارجية لا تعني‮ ‬أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي‮ ‬عن الحياة العامة،‮ ‬موضحا أنه من الطبيعي‮ ‬أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي‮ ‬الواسع،‮ ‬مع التقيد في‮ ‬نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة‮.‬ وكان وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬قد اشرف بمجلس قضاء وهران على تنصيب محمد رقاز ومنور عنتر،‮ ‬على التوالي،‮ ‬نائبا عاما ورئيسا لمجلس قضاء وهران،‮ ‬خلفا لأحمد مجاني‮ ‬وعبد القادر مصطفاوي،‮ ‬وذلك من خلال مراسم جرت وسط حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء‮.‬
مطلب العدالة هو شعار الجزائريين
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬أن مطلب العدالة هو الشعار الذي‮ ‬تنصهر في‮ ‬جوفه المطالب كلها‮. ‬وذكر زغماتي‮: ‬مطلب العدالة‮ ‬يظل في‮ ‬تقديري‮ ‬هو الشعار الذي‮ ‬تنصهر في‮ ‬جوفه المطالب كلها وهو‮ ‬ينوب عنها جميعا في‮ ‬تنوعها وتعددها‮ . ‬وأضاف‮: ‬ثمة مراحل معينة في‮ ‬حياة المجتمعات‮ ‬يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال والى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه‮ ‬،‮ ‬مبرزا‮: ‬في‮ ‬واقعنا الراهن،‮ ‬هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون والى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في‮ ‬الممارسة والواقع‮ .‬ وذكر أيضا في‮ ‬هذا الجانب أن الشعب إذا كان قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي‮ ‬لاقتصاد الريع والاستبداد،‮ ‬فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في‮ ‬الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية‮. ‬وشدد زغماتي‮ ‬على حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في‮ ‬التقدير والتدبير‮. ‬وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أعرب،‮ ‬خلال زيارة ميدانية،‮ ‬عن امتعاضه من تأخر انجاز بعض المرافق التابعة لقطاعه على‮ ‬غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة ببئر الجير‮ (‬شرق وهران‮) ‬بقدرة استيعاب‮ ‬1‭.‬000‮ ‬نزيل،‮ ‬والتي‮ ‬شرع في‮ ‬انجازها سنة‮ ‬2009‮.‬ وأكد على ضرورة تسليم المشروع الذي‮ ‬بلغت نسبة تقدم ورشات انجازه‮ ‬85‮ ‬بالمائة شهر جانفي‮ ‬المقبل،‮ ‬معربا عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها‮. ‬كما كان له نفس رد الفعل بالنسبة لمشروع انجاز مقر محكمة السانية الذي‮ ‬شرع في‮ ‬انجازه سنة‮ ‬2008،‮ ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬يزال‮ ‬يراوح مرحلة نهاية الأشغال الكبرى‮.