زغماتي : استقلالية القاضي ليست امتياز بل مسؤولية مفروضة عليه

شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الاثنين بوهران، على أن استقلالية القاضي ليست امتياز وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه.
وذكر الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران قائلا "إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير".
وأبرز زغماتي في نفس الكلمة أن "هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي".
وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة مبرزا أن "عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة".
وفي هذا الصدد أشار وزير العدل إلى أن "القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية"، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف " بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون".
وفي سياق متصل، اعتبر أن "واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة"، موضحا أنه "من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد اشرف بمجلس قضاء وهران على تنصيب السيدين محمد رقاز ومنور عنتر على التوالي نائبا عاما ورئيسا لمجلس قضاء وهران خلفا للسيدين أحمد مجاني وعبد القادر مصطفاوي وذلك من خلال مراسم جرت وسط حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء.
مطلب العدالة هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن مطلب العدالة هو "الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها".
وذكر زغماتي "أن مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها".
وأضاف : "ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال والى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه" مبرزا أن "في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون والى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة والواقع".
وذكر أيضا في هذا الجانب أن "الشعب إذا كان قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".
وشدد زغماتي على "حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أعرب خلال زيارة ميدانية عن امتعاضه من تأخر انجاز بعض المرافق التابعة لقطاعه على غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة ببئر الجير (شرق وهران) بقدرة استيعاب 1.000 نزيل والتي شرع في انجازها سنة 2009.
وأكد على ضرورة تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم ورشات انجازه 85 بالمائة شهر يناير المقبل, معربا عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها.
كما كان له نفس رد الفعل بالنسبة لمشروع انجاز مقر محكمة السانية الذي شرع في انجازه سنة 2008 والذي لا يزال يراوح مرحلة نهاية الأشغال الكبرى.