استقلالية القاضي تلزمه الحياد والتحرر من الضغوط الخارجية

زغماتي داعيا العدالة لمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، بوهران، أن استقلالية القاضي ليست امتيازا وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه، تلزمه الحياد على أساس الأدلة المعروضة عليه دون أي تاثير خارجي، مشددا في سياق متصل على أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وتمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، كون القضاء يمثل حسبه سلطة مستقلة غرضها تطبيق القانون وحماية المجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وتطرق السيد زغماتي، في كلمته خلال إشرافه على حفل تنصيب السيد منور عنتر، رئيسا لمجلس قضاء وهران خلفا للسيد احمد مجاني والسيد محمد رقاز، نائبا عاما لدى نفس المجلس خلفا للسيد محمد مصطفاوي، إلى الكثير من الأشياء الواجب مراعاتها في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي تمر بها الجزائر، مبرزا الدور الأساسي الذي يلعبه القضاء في إشاعة الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع وبعث الطمأنينة في نفسية المواطنين، "كون ذلك عاملا مهما في المحافظة على لحمة الأمة ووحدة ترابها وكذا امن واستقرار الوطن ومواصلة مسار تقدمه وتطوره وازدهاره نحو الآفاق الواعدة".
في نفس السياق، جدد وزير العدل حافظ الاختام التأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة غرضها واحد يتمثل في تطبيق القانون وحماية المجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم"، مشيرا إلى أن السلطة القضائية ترتكز على مبادئ الشرعية والمساواة والحياد، "لا سيما وأن القضاة الذين هم عمادها ملتزمون بمبادئ الاستقلالية والحرية والامتثال لها في كل الظروف والأحوال دون خضوعها لأي مؤثرات قائمة أو محتملة". من هذا المنطلق أكد السيد بلقاسم زغماتي، أن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه الحياد على أساس الأدلة المعروضة عليه دون أي تاثير خارجي، موضحا في نفس الصدد بأن الاستقلالية لا تعني أبدا انعزال القاضي عن المجتمع ولا الانسحاب الكلي عن الحياة العامة.
كما اعتبر الوزير "من الطبيعي جدا أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، شريطة أن يرافق هذا التطلع، وعي متزايد من أبناء القطاع بخصوصية المسؤولية ونوعية الواجبات الموقوفة عليهم تجاه الوطن والمجتمع".
في هذا الخصوص أبرز السيد زغماتي "صرخة الشعب من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، ومطالبته أيضا بصون كرامته والعمل على تحقيق المساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية"، ملاحظا في هذا الإطار إلى أن مطلب تحقيق العدالة يبقى هو الشعار الذي تنصهر فيه كافة المطالب، حيث قال في هذا الشأن إن "مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها".
وأضاف "ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال، وإلى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه"، مبرزا أن "في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون وإلى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة والواقع".
وشدد السيد زغماتي، على "حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير". واعتبر أن الضرورة الحتمية الآن هي إقامة حكم القانون ومضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الواقع المعاش"، مؤكدا بأن القضاء يبقى هو المؤسسة الوطنية المؤهل لحماية المجتمع وحفظ تماسكه، مذكرا بالمناسبة بأن "حقوق المواطن وحرياته لا يمكن أن تتجسد سوى في إطار مبادئ تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة".
وخلص السيد زغماتي، في الأخير إلى أن القضاة يدركون خصوصية وحساسية الواجبات التي يقومون بها، مؤكدا بأنهم قادرون على إثبات مصداقيتهم بالعمل وبحرصهم الكبير على التطبيق الصارم لقانون "في ظل الالتزام بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات الأخلاقية المتزنة، التي توجبها خصوصية مهنة القضاء والاحترازات الواجبة على أعضائها"، كما أشار إلى أن "القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة
أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، بما يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون.
للإشارة فقد عبر وزير العدل حافظ الأختام، خلال زيارة ميدانية لمؤسسات قطاعه بولاية وهران عن استيائه لتأخر إنجاز بعض المرافق، على غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة ببئر الجير والتي شرع في انجازها سنة 2009. وأكد على ضرورة تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم ورشات إنجازه 85 بالمائة شهر جانفي المقبل، معربا عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها، كما عبّر الوزير، عن استيائه أيضا لتأخر تسليم مشروع مقر محكمة السانية الذي شرع في إنجازه سنة 2008.