فريد بن‮ ‬يحيى عضو‮ ‬لجنة العقلاء‮ ‬يصرح‮: ‬

الرئيس المقبل لن تصنعه العلب السوداء‮ ‬

يرى الخبير الاقتصادي‮ ‬وعضو المجلس الاستشاري‮ ‬لجنة العقلاء‮ ‬لهيئة الوساطة والحوار،‮ ‬فريد بن‮ ‬يحيى،‮ ‬أن القوانين الصارمة هي‮ ‬الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات الرئاسية،‮ ‬مشيرا إلى أن تقرير عمل الهيئة ركز بالأساس على هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات وضرورة استقلاليتها التامة عن الادارة بما فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة،‮ ‬فضلا عن الاكتفاء بشرط جمع‮ ‬50‮ ‬ألف توقيع واستبدال الشرعية الثورية‮ ‬يالشرعية العلمية الاستشرافية‮.‬ وقال بن‮ ‬يحيى،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية أمس،‮ ‬إن‮ ‬قطار الجزائر انطلق الأن،‮ ‬حيث استقبلت هيئة الوساطة والحوار أكثر من‮ ‬30‮ ‬حزبا سياسيا والشخصيات الوطنية وهيئات المجتمع المدني‮ ‬ومواطنين،‮ ‬قدموا اقترحاتهم فيما‮ ‬يتعلق بالرئاسيات المقبلة وميكامنيزمات الشفافية بما فيها هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها‮. ‬وأوضح بن‮ ‬يحيى،‮ ‬أن خبراء هيئة الوساطة اتفقوا بعد دراسة المقترحات المقدمة على أن هذه هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها‮ ‬يجب ان تمتتع بالاستقلالية التامة بدون تدخل لا وزارة الداخلية ولا رئاسة الحكومة أو أي‮ ‬وزارة ولا الولاية ولا البلدية،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬تتولى الاشراف على تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى‮ ‬غاية الاعلان عن النتائج الاولية على أن‮ ‬يفصل المجلس الدستوري‮ ‬فيها‮.‬ ويرى بن‮ ‬يحيى،‮ ‬أن الرئسيات المقبلة‮ ‬يجب أن تجري‮ ‬في‮ ‬كنف الشفافية والتغيير المنشود الذي‮ ‬يريده الحراك تريده ايضا السلطة الفعلية للخروج من الازمة،‮ ‬مضيفا أن المعطيات كلها تقول انه‮ ‬يجب ان‮ ‬يستعيد المواطن ثقته والشروع في‮ ‬العمل وبنائه بالمبادرات القانونية‮ ‬غير الجائرة التي‮ ‬تراعي‮ ‬طبيعة المجتمع الجزائري‮ ‬والقضاء على مخابر العلب السوداء التي‮ ‬كانت تختار الرؤساء‮. ‬وتم الاتفاق داخل الهيئة أيضا على أن الرئيس المقبل‮ ‬يجب أن‮ ‬يتمتع بالشرعية العليمة الاستشرافية وليس الشرعية الثورية،‮ ‬مع الغاء شرط ال600‭ ‬توقيع للمنتخبين والاكتفاء ب50‮ ‬ألف توقيع دون تحديد عدد الولايات،‮ ‬في‮ ‬السابق كانت‮ ‬25‮ ‬ولاية،‮ ‬مع عدم تحديد سن اعضاء الهيئة التي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون شباب في‮ ‬مقتبل العمر،‮ ‬مضيفا ان الهيئة وضعت الاساس اما التعديلات فهي‮ ‬مفتوحة لكل الجزائريين لوضع اليات المراقبة وهيئات الطعون‮.‬ وأضاف بن‮ ‬يحيى،‮ ‬أن النظام السابق‮. ‬أو كما وصفه ب اللا نظام‮ ‬،‮ ‬عمل كل ما في‮ ‬وسعه لتحطيم المؤسسات والاطارات وتغلغل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة،‮ ‬ما أحالنا إلى الكارثة بعد‮ ‬25‮ ‬سنة ضاعت فيها الملايير من الدولارات التي‮ ‬كانت ستؤهل الجزائر لتكون‮ ‬نمر إفريقيا‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد‮ . ‬وأردف الخبير الاقتصادي،‮ ‬أن حراك ال22‮ ‬فيفري‮ ‬السلمي‮ ‬منع وتصدى لخطر انهيار الدولة الجزائرية وأظهر بحضاريته التطلع لبناء وطن كما رآه الشهداء‮.‬