يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري – لجنة العقلاء- لهيئة الوساطة والحوار، فريد بن يحيى، أن القوانين الصارمة هي الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تقرير عمل الهيئة ركز بالأساس على هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات وضرورة استقلاليتها التامة عن الادارة بما فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة فضلا عن الاكتفاء بشرط جمع 50 ألف توقيع واستبدال الشرعية الثورية يالشرعية العلمية الاستشرافية . وقال بن يحيى الذي حل ضيفا على أول عدد لبرنامج ضيف الصباح لهذا الموسم، إن قطار الجزائر انطلق الأن ، حيث استقبلت هيئة الوساطة والحوار أكثر من 30 حزبا سياسا والشخصيات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومواطنين قدموا اقترحاتهم فيما يتعلق بالرئاسيات المقبلة وميكامنيزمات الشفافية بما فيها هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها. وأوضح بن يحيى أن خبراء هيئة الوساطة اتفقوا بعد دراسة المقترحات المقدمة على أن هذه هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها يجب ان تمتتع بالاستقلالية التامة بدون تدخل لا وزارة الداخلية ولا رئاسة الحكومة أو أي وزارة ولا الولاية ولا البلدية وهي التي تتولى الاشراف على تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى غاية الاعلان عن النتائج الاولية على أن يفصل المجلس الدستوري فيها. الرئيس المقبل لن تصنعه العلب السوداء ويرى بن يحيي أن الرئسيات المقبلة يجب أن تجري في كنف الشفافية والتغيير المنشود الذي يريده الحراك تريده ايضا السلطة الفعلية للخروج من الازمة، مضيفا أن المعطيات كلها تقول انه يجب ان يستعيد المواطن ثقته والشروع في العمل وبنائه بالمبادرات القانونية غير الجائرة التي تراعي طبيعة المجتمع الجزائري ويتقبلها الاسلاميون واللائكيون والديمقراطيون والقضاء على مخابر العلب السوداء التي كانت تختار الرؤساء . وتم الاتفاق داخل الهيئة أيضا على أن الرئيس المقبل يجب أن يتمتع بالشرعية العليمة الاستشرافية وليس الشرعية الثورية مع الغاء شرط ال 600 توقيع للمنتخبين والاكتفاء ب50 ألف توقيع دون تحديد عدد الولايات- في السابق كانت 25 ولاية - مع عدم تحديد سن اعضاء الهيئة التي يمكن ان يكون شباب في مقتبل العمر ،مضيفا ان الهيئة وضعت الاساس اما التعديلات فهي مفتوحة لكل الجزائريين لوضع اليات المراقبة وهيئات الطعون . وأضاف بن يحيى أن النظام السابق أو كما وصفه ب "اللا نظام "عمل كل ما في وسعه لتحطيم المؤسسات والاطارات وتغلغل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الامنية والحكومية وحتى في الرئاسة تعمل لصالح مجموعات مافيوية استحوذت على جميع الامور وتغير القوانين وفقا لمصالحها وتنصيب عملائها في مناصب الدولة ، ما أحالنا إلى الكارثة بعد 25 سنة ضاعت فيها الملايير من الدولارات التي كانت ستؤهل الجزائر لتكون " نمر إفريقيا " في الاقتصاد . وأردف الخبير الاقتصادي أن حراك ال 22 فبراير السلمي منع وتصدى لخطر انهيار الدولة الجزائرية وأظهر بحضاريته التطلع لبناء وطن كما رآه الشهداء .
