بعد المصادقة عليه من أعضاء الحكومة‮ ‬

هذا ما تضمنه قانون المالية‮ ‬2020

‭- ‬رفع منحة المعاقين إلى‮ ‬10ألاف دينار
‮ ‬ ‭- ‬إلغاء العمل بقاعدة‮ ‬49‮.‬51 ‭- ‬فرض ضرائب جديدة على الثروة والممتلكات
‮ ‬ ‭- ‬رفع الحظر عن قرار استيراد السيارات لأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬
خلص اجتماع أعضاء الحكومة الأخير برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي،‮ ‬لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020إلى العديد من القرارات المهمة التي‮ ‬من شأنها أن تعطي‮ ‬دفعا للاقتصاد الوطني‮.‬ واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين،‮ ‬وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬بعد القرارات التي‮ ‬اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول رفع منحة المعاقين إلى‮ ‬10ألاف دينار‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬03‮-‬45‮ ‬المؤرخ في‮ ‬19جانفي‮ ‬2003‮ ‬المعدل والمتمم سنة‮ ‬2007‮ ‬الذي‮ ‬يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة‮ ‬7‮ ‬من القانون رقم‮ ‬02‮-‬09‮ ‬المؤرخ في‮ ‬8‮ ‬ماي2002‮ ‬والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم‮. ‬ و في‮ ‬السياق،‮ ‬تثمين بنسبة‮ ‬150‮ ‬‭%‬‮ ‬لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى‮ ‬10‭.‬000دج ابتداء من تاريخ‮ ‬1‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019بدلا من‮ ‬4‭.‬000‭ ‬دج حاليا‮. ‬على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي‮ ‬المقدرة ب‮ ‬5‮ ‬‭%‬‮ ‬من الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون‮.‬ يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة‮ ‬100‮ ‬‭%‬‮ ‬البالغين من العمر‮ ‬18سنة على الأقل ولا‮ ‬يملكون أي‮ ‬دخل أي‮ ‬ما‮ ‬يقارب‮ ‬264‮ ‬ألف مستفيد‮.‬ الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في‮ ‬سن العمل‮ ‬والمحددة حاليا ب‮ ‬1‮ ‬‭%‬إلى‮ ‬3‮ ‬‭%‬‮ ‬على الأقل أي‮ ‬بنسبة‮ ‬300‮ ‬‭%‬‮. ‬مجانية النقل الجوي‮ ‬التي‮ ‬سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني‮.‬ إلغاء العمل بقاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬يهدف المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون المالية‮ ‬2020‮ ‬إلى تنفيذ المحاور الكبرى إلى‮ ‬ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية.عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع‮. ‬تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني‮ ‬وتحسين مناخ الأعمال‮. ‬تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني‮.‬ تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من أداء عمليات التحصيل الجبائي‮ ‬وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي‮.‬ معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية‮ ‬في‮ ‬ظل ظرف خاص‮ ‬يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات‮ ‬يتوقع مشروع النص مع الحفاظ الكلي‮ ‬للسياسة الاجتماعية للدولة نمو اقتصادي‮ ‬مضطرد نسبيا وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها‮.‬ فالنفقات العمومية في‮ ‬هذا المشروع،‮ ‬ستعرف انخفاضا بنسبة‮ ‬9،2‮ ‬‭%‬‮ ‬وهذا الانخفاض‮ ‬يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي‮ - ‬1،2‮ ‬‭%‬‮ ‬ونفقات التجهيز ب‮ ‬20،1‮ ‬‭%‬‮ ‬بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة‮.‬ أما الإيرادات العمومية،‮ ‬وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة‮ ‬5،3‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاض ب‮ ‬8،3‮ ‬‭%‬بسبب الجباية البترولية التي‮ ‬ستبلغ2‭.‬200،3مليار دينار سنة‮ ‬2020‮.‬ نجاعة النظام الجبائي‮ ‬عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي‮ ‬ورفع واردات ميزانية الدولة‮ ‬لاسيما عن طريق الجباية العادية والتوسيع التدريجي‮ ‬لقاعدة الوعاء الضريبي‮.‬ تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني‮ ‬برفع القيود المقررة في‮ ‬إطار قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬‭% ‬المطبقة على الاستثمارات الخارجية في‮ ‬وطننا والتي‮ ‬تمس القطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية‮.‬ إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية‮ ‬إلى التمويل الخارجي‮ ‬لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية‮ ‬بمبالغ‮ ‬وآجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد‮.‬ إمكانية لجوء المواطنين المقيمين‮ ‬إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك‮.‬ فرض ضرائب جديدة على الثروة والممتلكات‮ ‬ تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين‮.‬ وثمن الوزير الأول المقترحات الواردة في‮ ‬مشروع قانون المالية والتي‮ ‬تترجم صراحة القرارات التي‮ ‬اتخذتها الحكومة في‮ ‬مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى،‮ ‬خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬حدد السيد الوزير الأول الإطار العام الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يعتمده هذا المشروع‮ ‬الذي‮ ‬أكد أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يحافظ على الطابع الاجتماعي‮ ‬للدولة دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين،‮ ‬مسديا في‮ ‬السياق العديد من التوجيهات من بينها‮: ‬يجب أن‮ ‬يتم إعداد مشروع قانون المالية2020‭ ‬في‮ ‬ظل اللجوء إلى التمويل العادي‮ ‬والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية‮.‬ ومواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف تم دعوة الفوج الوزاري‮ ‬ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ‮ ‬الواردات إلى أقصى حد‮.‬ بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني‮ ‬وخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في‮ ‬عديد القطاعات التي‮ ‬تعاني‮ ‬قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري‮. ‬دعا السيد الوزير الأول،‮ ‬بوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك‮.‬ رفع الحظر عن قرار استيراد السيارات لأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬ وتم رفع الحظر عن قرار السماح للمواطنين،‮ ‬باستيراد السيارات المستعملة لأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات والذي‮ ‬يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير والمواصفات الدولية،‮ ‬لاسيما حماية البيئة‮.‬ وإعفاء المؤسسات الشبانية‮ ‬start-up‮ ‬واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة،‮ ‬وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم‮.‬ وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها‮.‬ الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية‮ ‬2020بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ‮ ‬هذه الأهداف التي‮ ‬تكون محل تقييم دوري‮.‬ ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية‮ ‬وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي‮ ‬الجامعات والمعاهد كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية‮.‬