هكذا تباع السيارات المسروقة في الأسواق

"السياسي" تنقل حصيلة الدرك الوطني خلال الشهر الفارط

عرفت قضايا تزوير الوثائق الإدارية خلال الشهر الفارط ارتفاعا مذهلا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث فاقت نسبة الزيادة 061 بالمئة، أغلبها متعلقة بتزوير البطاقة الرمادية للسيارات المسروقة يتورط فيها موظفون، ليعاد بيع هذه السيارات بشكل عادي في الأسواق ، حيث يجد المشتري نفسه أمام أول مراقبة للمركبة من طرف قوات الأمن أمام الحجز باتجاه حظائر السيارات في انتظار الوصول إلى المذنب الحقيقي. عالجت مصالح الدرك الوطني خلال شهر سبتمبر حسب المعلومات المقدمة ل"السياسي" 66 قضية متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية، أدت إلى إلقاء القبض على 77 مشتبه فيه، وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فإن هذا النوع من القضايا عرف زيادة محسوسة، حيث لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة بالنسبة لتزوير الوثائق الإدارية خلال شهر سبتمبر ، 25 قضية، تم خلالها توقيف 45 شخص مشتبه بتورطه، مما يعني أن نسبة الزيادة في القضايا المسجلة بلغ 164 بالمئة، أما بالنسبة للأشخاص الموقوفين فقد بلغ أكثر من 67 بالمئة. موظفون يتورطون في تزوير وثائق السيارات المسروقة ويتواطئون مع شبكات تهريب دولية. ويحتل تزوير وثائق السيارات المسروقة ليعاد بيعها بصفة عادية، بعد أن يتم تقليد بطاقتها الرمادية، اكبر نسبة من عمليات تزوير الوثائق الإدارية، حيث يجد عشرات الضحايا نفسهم في مواجهة التحقيقات الأمنية بسبب شرائهم سيارات مسروقة، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر الفارط معالجة 30 قضية متعلقة بسرقة السيارات أي بمعدل قضية يوميا وذلك فالمناطق غير الحضرية فحسب، مما يعني أن الرقم أكبر من ذلك مع احتساب القضايا المسجلة من طرف مصالح الأمن. وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من خلال معالجة هذه القضايا من إلقاء القبض على 23 شخص، بزيادة فاقت 11 بالمائة بالنسبة للقضايا المعالجة، و25 بالمئة وبتراجع ب25 بالمئة بالنسبة لعدد الموقفين بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 72قضية، وسجل من خلالها توقيف 76 شخصا. والكثير من القضايا المعالجة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الوطني فيما يخص شبكات سرقة وتهريب السيارات أكدت تورط موظفين في البلديات والدوائر بمصالح البطاقات الرمادية في عمليات تزوير وثائق السيارات المسروقة، لإعادة الوثائق القاعدية لهذه السيارات، مقابل الملايير من الرشاوي، وتعدى ذلك إلى التواطؤ مع شبكات دولية لتهريب السيارات، وهو ما تم إثباته خلال عمليات نوعية لتفكيك شبكات منظمة خطيرة تمحي أثار جريمتها بالتواطؤ مع الهيئة الصادرة للوثيقة، على غرار آخر قضية عالجتها مصالح الأمن فيما يخص تفكيك شبكة دولية لتهريب وتزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها، بعد أن يتم سرقتها من إسبانيا، وذلك بالتآمر مع شركاء يساعدنهم في تزوير وثائق السيارات بحكم وظيفتهم بمكتب تنقل السيارات بولاية تيسمسيلت، حيث تم الإيقاع بأحدهم، وذلك بعد أن أوقفت شرطة ميناء الجزائر شخصا يدعى »ب،ع« 26 سنة ينحدر من ولاية غليزان، حيث كان مسافرا إلى فرنسا ومعه سيارة من نوع »سيتروان«، لكن عملية مراقبة السيارة بينت أنها محل بحث من قبل مكتب الأنتربول كونها محل سرقة بإسبانيا، غير أن هذا الشخص كان ضحية لاحتيال شبكة دولية منظمة حرمته من سيارته الفخمة، وأدخلته في متاهات التحقيقات لتسعة أشهر قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تفكيك هذه الشبكة. وفي نفس السياق تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور لأوراق إدارية رسمية بوهران، وفي عملية ناجحة أسفرت على توقيف كل من المدعو "ح. ه" البالغ من العمر 06 سنة والمدعو "ق.م" البالغ من العمر 55 سنة، وعند تفتيش منزل أحد المتورطين تم العثور على وثائق إدارية كشهادات ميلاد أصلية ورخص سياقة ليتم تحويل المتهمين إلى العدالة، كما تمكنت الشرطة القضائية لأمن حسين داي من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 03 سنة و05 سنة كوّنوا شبكة يمتد نشاطها من العاصمة إلى ولاية باتنة بينهم مسبوقون قضائيا في عدد من القضايا، واختص هؤلاء في تزوير العملة المحلية وسرقة السيارات وتزوير الوثائق الإدارية الهامة. واكتشف الأمن أن المتهمين يزورون البطاقات الرمادية ورخص السياقة، وقد عثر الأمن داخل مسكن أحدهم في باش جراح على إدارة للوثائق، أين استرجعت آلة ناسخة وجهاز كومبيوتر وراقنة وأدوات معدة للتزوير و02 بطاقة رمادية رفقة رخص سياقة سرقت من مواطنين بعد الاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وتغيير بعض المعلومات مع صورة الشخص. مواطنون يخسرون عشرات الملايين ويواجهون التحقيقات الأمنية بسبب شراء سيارات مسروقة يجد الكثير من المواطنين أنفسهم في مواجهة التحقيقات الأمنية، بعد أن تكتشف مصالح الأمن أن سيارتهم مسروقة ومزورة الأوراق، وبالرغم من أنهم ضحية لمافيا سرقة السيارات إلى أنهم سيواجهون الاتهامات إلى غاية إثبات العكس والتحري عن الشاري الذي يكون في أغلب الأحيان ليس المشتري الأول لهذه السيارة، التي يدفع فيها الضحية العشرات من الملايين غير أنها ستوجه إلى الحظائر لتسلم للمالك الحقيقي لها المتعرض للسرقة، وفي حالة عدم التمكن من استرجاع الأموال المشترى بها، فإن الأمر يتعلق بضياع هذه الأموال، حيث انه مع انتشار سرقة السيارات والتي تسرق لاستخدامها إما في أعمال إجرامية أو لتفكيكها وبيعها مفككة أو لبيعها كاملة بعد تزوير أوراق رسمية من بطاقة وتوكيل ورخصة لبيعها مستغلين جهل المشتري بأنها مسروقة، فإن حالات ضياع أموال الضحايا تتضاعف، فيما تبذل مصالح الأمن والدرك مجهودات كبيرة لاسترجاع السيارات المسروقة باستخدام أحدث التكنولوجيات ورغم عملية التحويل التي تتعرض لها هذه السيارات غير أن معدل استرجاع السيارات يعرف ارتفاع مستمر. وفيما يقصد الكثير من الجزائريين أسواق السيارات يجدون أنفسهم بين ثقة البائع والشاري، ولجوء الكثير من أفراد عصابات بيع السيارات المسروقة إلى تخفيض سعر السيارة مما يغري المشتري، ويجعله هو يطالب بإتمام صفقة البيع، ومع صعوبة اكتشاف الأوراق القاعدية للسيارات في حالة التزوير يبقى على المواطنين الحذر من تضيع عشرات الملايين، مقابل ربح فارق قد يكون بسيطا لكن ثمنه غالي.