توقيف 1543 متورط في 867 قضية تزوير سيارات

تواطؤ جمركيين ومراقبين وموظفين وراء استفحال الظاهرة

عالجت مصالح الدرك الوطني منذ العام المنصرم وإلى غاية السداسي الأول من العام الجاري 867 قضية تتعلق بتزوير السيارات، أسفرت عن توقيف 1543 متورط، وسجلت أكبر قضايا التزوير في شقيه ''الإداري'' و''التقني'' في ولايات عين الدفلى، الجلفة، البليدة، قسنطينة، المسيلة، سوق أهراس وتبسة، على التوالي•
كشفت دراسة حديثة أعدتها خلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، تضمنها العدد ''''19 الأخير من مجلة ''الدركي''، أن عمليات التزوير التي تقوم بها شبكات وعصابات سرقة وتزوير المركبات وفق نوعين، منها تزوير في الوثائق وآخر تزوير تقني• وحسب الدراسة الحديثة التي قامت بها قيادة الدرك الوطني، فإن الوثائق التي يتم تزويرها من خلال بطاقات العبور بالجمارك، شهادة العطب للمجاهدين للتحايل فيما يخص الإعفاء من الحقوق الجمركية، وعن طريق بطاقة التسجيل الرمادية، بطاقة المراقبة التقنية، وتتم هذه العمليات في أغلب الأحيان بتواطؤ من الأعوان المكلفين باستخراجها، من الجمارك، المناجم، مصالح التسجيل في الولايات•
أما التزوير التقني فيتمثل في نزع لوحة الترقيم، وأيضا طريقة القص والتلحيم، وهذا يمس خاصة السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود، طريقة مسح الأرقام التسلسلية في الطراز أو البعض منها ونقش أرقام في مكانها لمواصفات سيارة أخرى غير صالحة، طريقة تبديل الجناح الحامل للرقم التسلسلي في الطراز وتركيبه بإحكام، إجراء تعديلات تقنية وميكانيكية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الوصية• وفي هذا الإطار، عالجت مصالح الدرك الوطني سنة 2008 أكثر من 620 قضية تتعلق بتزوير السيارات، أسفرت عن توقيف 1139 شخص، 365 قضية تخص التزوير في الوثائق الإدارية ''710 موقوف''، و255 قضية تخص التزوير التقني ''438 موقوف''
وسجلت أكبر قضايا تزوير وثائق السيارات في ولاية عين الدفلى ب95 قضية، تورط فيها 121 شخص تم توقيفهم، تليها ولاية الجلفة ب36 قضية، أسفرت عن توقيف 53 شخص متورط، أما المرتبة الثالثة نجد كل من البليدة وقسنطينة ب32 قضية، أسفرت عن توقيف 35 متورط بالنسبة للأولى و74 بالنسبة للثانية•
أما بالنسبة لقضايا التزوير التقني، فتأتي ولاية سطيف في المقدمة ب39 قضية معالجة، أسفرت عن توقيف 59 شخصا متورطا، ولاية المسيلة ب28 قضية، أسفرت عن توقيف 53 متورطا، أما ولاية سوق أهراس ب20 قضية أسفرت عن توقيف 25 متورطا• أما في السداسي الأول من سنة 2009 فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 247 قضية تزوير سيارات، تم إثرها توقيف 404 شخص، كما تم حجز 362 سيارة مزورة أغلبها في ولايات عين الدفلى ب35 قضية، سوق أهراس ب26 قضية،، وتبسة ب16 قضية•
وتعود أساب ارتفاع ظاهرة تزوير السيارات في الجزائر إلى الإرهاب ومساعدته الكبيرة في تفشي الظاهرة، تنامي الجريمة المنظمة بكل أنواعها، سواء في العالم أو في الجزائر، تطور الوسائل التقنية المعتمدة في التزوير مع نشوء شبكات خاصة محترفة في تزوير السيارات، ارتفاع استيراد المركبات من طرف الخواص وتسهيل عملياته أدى إلى عدة تجاوزات كتهريب السيارات المسروقة داخل حاويات على شكل قطع غيار مفككة بتصريحات كاذبة أو بوثائق وملفات استيراد مزورة•