رفضت دائرة الاسئناف بالمحكمة الإدارية بتونس، جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، والمقدمة من قبل 5 مرشحين. وقال عماد الغابري، رئيس هيئة الاتصال بالمحكمة، في تصريح له، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية والمقدمة من قبل 5 مرشحين. ويؤكد قرار المحكمة الإدارية، أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال المسجون ورئيس حزب قلب تونس ، نبيل القروي. ورجحت الهيئة المستقلة للانتخابات أن يتم إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري، أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر. وقال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، ان التاريخ الوحيد الممكن ضبطه حاليا لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، هو يوم 13 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع في الإعداد لهذا الموعد. وكانت نتائج الدور الأول، قد أظهرت تصدر المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 18.8 بالمائة، تلاه المرشح الموقوف القروي بنسبة 15.5 بالمائة. إنطلاق بث أولى المناظرات التلفزيونية من جهة اخرى، بث التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الاثنين، المناظرة الأولى بين ممثلي تسعة قوائم متنافسة في الانتخابات التشريعيات التونسية، المقرر تنظيمها يوم السادس من اكتوبر، والتي حملت عنوان الطريق إلى باردو . وحضر المناظرة الأولى كل من حسان الحنشاني ممثل عن (تيار المحبة)، وخليل الغرياني عن حزب (تحيا تونس)، ومحمد شكري بن عبده عن (الحزب الاشتراكي الدستوري)، وعبد العزيز القطي عن (حزب الأمل)، ورامي الماجري عن قائمة (ولاد الحومة)، وراضية الجربي عن قائمة (مواطنون ونشارك)، وفاطمة بن سالم عن حزب (أمل تونس)، وعلي الطياشي عن (الحزب الدستوري الحر)، وسامي العرفاوي عن (حزب الخضر). ومن أبرز ما جاء في المناظرة تأكيد ممثل حزب الخضر، على ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاعتناء بالتخصصات الطبية، وإعادة التصرف في منظومة الادوية، ودعم المستشفيات الجامعية. فيما شدد رامي الماجري، عن قائمة (ولاد الحومة)، على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة والغاء امتيازات كبار المسئولين ومراقبة الانتاجية، بينما أوضح ممثل الحزب الاشتراكي الدستوري أن من أولويات حزبه العناية بالبنية التحتية في العاصمة، ودعم المشاريع الصغرى والعناية بالاحياء الشعبية والنقل. من جانبه، تعهد علي الطياشي عن (الحزب الدستوري الحر) بتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب واعادة المشاريع المعطلة والاعتناء بالفلاحة والتلوث البيئي والبنية الاساسية الصحية، والنقل الفلاحي. أما فاطمة بن سالم، عن حزب (أمل تونس)، فأوضحت أن حزبها عازم على تسريع انجاز الطرق الحزامية، وانشاء ممرات علوية للمترجلين، واتخاذ الاجراءات اللازمة الحماية البلاد من الفيضانات، فيما أكدت راضية الجربي عن قائمة (مواطنون ونشارك) نية قائمتها دعم الصحة العامة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الطبقة المهمشة من دفتر علاج مجاني إلى جانب تبني إجراءات لتشجيع وتحفيز الكفاءات والأطباء الشبان والصيادلة داخل المستشفيات. وتعهد ممثل (تيار المحبة)، بالعمل على زيادة ميزانية الصحة، وتخصيص ميزانية خاصة لصيانة وإصلاح المعدات الطبية، بينما تعهد خليل الغرياني، عن حزب (تحيا تونس)، بالعمل على تحسين البنية الاساسية على المستوى الفلاحي والصناعي والترفيهي، وتحسين الوضع العقاري بالبلاد. من جانبه أكد ممثل (حزب الأمل) على ضرورة حماية العملة التونسية ووضع برنامج اقتصادي واضح، واتخاذ اجراءات لتعزيز الاستثمار، واعادة السيولة الاقتصادية. ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى 4 أكتوبر الجاري قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي يوم 5 أكتوبر ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القوائم المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامي وتعليق البيانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قائمة وائم موزعة على 33 دائرة انتخابية في داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعد في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.
