الدور الثاني‮ ‬سيقام‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬أكتوبر الجاري

رفض جميع الطعون في‮ ‬نتائج الرئاسيات التونسية

رفضت دائرة الاسئناف بالمحكمة الإدارية بتونس،‮ ‬جميع الطعون في‮ ‬نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي‮ ‬جرت في‮ ‬15‮ ‬سبتمبر الماضي،‮ ‬والمقدمة من قبل‮ ‬5‮ ‬مرشحين‮.‬ وقال عماد الغابري،‮ ‬رئيس هيئة الاتصال بالمحكمة،‮ ‬في‮ ‬تصريح له،‮ ‬إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في‮ ‬نتائج‮ ‬الدور الأول للانتخابات الرئاسية والمقدمة من قبل‮ ‬5‮ ‬مرشحين‮. ‬ويؤكد قرار المحكمة الإدارية،‮ ‬أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري‮ ‬بين الأستاذ الجامعي‮ ‬المستقل قيس سعيد،‮ ‬ورجل الأعمال المسجون ورئيس حزب‮ ‬قلب تونس‮ ‬،‮ ‬نبيل القروي‮. ‬ورجحت الهيئة المستقلة للانتخابات أن‮ ‬يتم إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في‮ ‬13‮ ‬أكتوبر الجاري،‮ ‬أي‮ ‬بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮. ‬وقال فاروق بوعسكر،‮ ‬نائب رئيس الهيئة،‮ ‬ان التاريخ الوحيد الممكن ضبطه حاليا لإجراء الدور الثاني‮ ‬من الانتخابات الرئاسية،‮ ‬هو‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬أكتوبر الجاري،‮ ‬مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع في‮ ‬الإعداد لهذا الموعد‮. ‬وكانت نتائج الدور الأول،‮ ‬قد أظهرت تصدر المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة‮ ‬18‭.‬8‮ ‬بالمائة،‮ ‬تلاه المرشح الموقوف القروي‮ ‬بنسبة‮ ‬15‭.‬5‮ ‬بالمائة‮.‬
إنطلاق بث أولى المناظرات التلفزيونية‮ ‬
من جهة اخرى،‮ ‬بث التلفزيون الرسمي‮ ‬التونسي،‮ ‬مساء الاثنين،‮ ‬المناظرة الأولى بين ممثلي‮ ‬تسعة قوائم متنافسة في‮ ‬الانتخابات التشريعيات التونسية،‮ ‬المقرر تنظيمها‮ ‬يوم السادس من اكتوبر،‮ ‬والتي‮ ‬حملت عنوان‮ ‬الطريق إلى باردو‮ . ‬وحضر المناظرة الأولى كل من حسان الحنشاني‮ ‬ممثل عن‮ (‬تيار المحبة‮)‬،‮ ‬وخليل الغرياني‮ ‬عن حزب‮ (‬تحيا تونس‮)‬،‮ ‬ومحمد شكري‮ ‬بن عبده عن‮ (‬الحزب الاشتراكي‮ ‬الدستوري‮)‬،‮ ‬وعبد العزيز القطي‮ ‬عن‮ (‬حزب الأمل‮)‬،‮ ‬ورامي‮ ‬الماجري‮ ‬عن قائمة‮ (‬ولاد الحومة‮)‬،‮ ‬وراضية الجربي‮ ‬عن قائمة‮ (‬مواطنون ونشارك‮)‬،‮ ‬وفاطمة بن سالم عن حزب‮ (‬أمل تونس‮)‬،‮ ‬وعلي‮ ‬الطياشي‮ ‬عن‮ (‬الحزب الدستوري‮ ‬الحر‮)‬،‮ ‬وسامي‮ ‬العرفاوي‮ ‬عن‮ (‬حزب الخضر‮). ‬ومن أبرز ما جاء في‮ ‬المناظرة تأكيد ممثل حزب الخضر،‮ ‬على ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة،‮ ‬والاعتناء بالتخصصات الطبية،‮ ‬وإعادة التصرف في‮ ‬منظومة الادوية،‮ ‬ودعم المستشفيات الجامعية‮. ‬فيما شدد رامي‮ ‬الماجري،‮ ‬عن قائمة‮ (‬ولاد الحومة‮)‬،‮ ‬على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة والغاء امتيازات كبار المسئولين ومراقبة الانتاجية،‮ ‬بينما أوضح ممثل الحزب الاشتراكي‮ ‬الدستوري‮ ‬أن من أولويات حزبه العناية بالبنية التحتية في‮ ‬العاصمة،‮ ‬ودعم المشاريع الصغرى والعناية بالاحياء الشعبية والنقل‮. ‬من جانبه،‮ ‬تعهد علي‮ ‬الطياشي‮ ‬عن‮ (‬الحزب الدستوري‮ ‬الحر‮) ‬بتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب واعادة المشاريع المعطلة والاعتناء بالفلاحة والتلوث البيئي‮ ‬والبنية الاساسية الصحية،‮ ‬والنقل الفلاحي‮. ‬أما فاطمة بن سالم،‮ ‬عن حزب‮ (‬أمل تونس‮)‬،‮ ‬فأوضحت أن حزبها عازم على تسريع انجاز الطرق الحزامية،‮ ‬وانشاء ممرات علوية للمترجلين،‮ ‬واتخاذ الاجراءات اللازمة الحماية البلاد من الفيضانات،‮ ‬فيما أكدت راضية الجربي‮ ‬عن قائمة‮ (‬مواطنون ونشارك‮) ‬نية قائمتها دعم الصحة العامة،‮ ‬لاسيما ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬وتمكين الطبقة المهمشة من دفتر علاج مجاني‮ ‬إلى جانب تبني‮ ‬إجراءات لتشجيع وتحفيز الكفاءات والأطباء الشبان والصيادلة داخل المستشفيات‮. ‬وتعهد ممثل‮ (‬تيار المحبة‮)‬،‮ ‬بالعمل على زيادة ميزانية الصحة،‮ ‬وتخصيص ميزانية خاصة لصيانة وإصلاح المعدات الطبية،‮ ‬بينما تعهد خليل الغرياني،‮ ‬عن حزب‮ (‬تحيا تونس‮)‬،‮ ‬بالعمل على تحسين البنية الاساسية على المستوى الفلاحي‮ ‬والصناعي‮ ‬والترفيهي،‮ ‬وتحسين الوضع العقاري‮ ‬بالبلاد‮. ‬من جانبه أكد ممثل‮ (‬حزب الأمل‮) ‬على ضرورة حماية العملة التونسية ووضع برنامج اقتصادي‮ ‬واضح،‮ ‬واتخاذ اجراءات لتعزيز الاستثمار،‮ ‬واعادة السيولة الاقتصادية‮. ‬ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى‮ ‬4‮ ‬أكتوبر الجاري‮ ‬قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬أكتوبر ثم عملية الاقتراع‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬إذ تواصل القوائم المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامي‮ ‬وتعليق البيانات الانتخابية في‮ ‬الأماكن التي‮ ‬خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات‮. ‬ويبلغ‮ ‬عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية‮ ‬1507‮ ‬قائمة وائم موزعة على‮ ‬33‮ ‬دائرة انتخابية في‮ ‬داخل تونس والخارج،‮ ‬وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،‮ ‬فيما تتنافس هذه القوائم على‮ ‬217‮ ‬مقعد في‮ ‬مجلس نواب الشعب للمدة النيابية‮ ‬2019‮-‬2024‮.‬
‭