إلتماس عقوبات تصل إلى‮ ‬20‮ ‬سنة سجناً‮ ‬لرموز الفساد

‭ ‬العبرة لمن‮ ‬يعتبر‮ ‬

20‭ ‬سنة سجناً‮ ‬نافذاً‮ ‬ضد أويحيى‮.. ‬سلال وبوشوارب 15‭‬سنة سجناً‮ ‬نافذاً‮ ‬وغرامة بمليون دج ضد‮ ‬يوسفي‮ ‬وبدة
10‭ ‬سنوات سجناً‮ ‬نافذاً‮ ‬ضد حداد وبايري‮.. ‬معزوز والعرباوي 8‭ ‬سنوات سجناً‮ ‬نافذاً‮ ‬ضد نجل سلال وموظفين بوزارة الصناعة
حمل اليوم الرابع من محاكمة المتورطين في‮ ‬قضايا فساد قطاع تركيب السيارات،‮ ‬التي‮ ‬تجرى وقائعها على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة سيدي‮ ‬محمد بالعاصمة الجديد على مستوى قرارات النيابة العامة في‮ ‬حقهم،‮ ‬حيث تم التماس عقوبات تصل الى‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا لحوالي‮ ‬17‮ ‬متهما في‮ ‬هته القضية التي‮ ‬كبدت حزينة الدولة خسائر مالية لا تعد ولا تحصى،‮ ‬وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال‮.‬ وفي‮ ‬الصدد،‮ ‬التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي‮ ‬محمد بالعاصمة عقوبة‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا نافذا مع دفع‮ ‬غرامة مالية ب1‮ ‬مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين،‮ ‬أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬المتهمين في‮ ‬قضايا فساد واستغلال النفوذ،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يعرف بقضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة‮. ‬كما التمس تسليط عقوبة‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬المتواجد في‮ ‬حالة فرار،‮ ‬مع إصدار أمر بالقبض الدولي‮ ‬عليه‮. ‬وتم التماس‮ ‬15‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري‮ ‬الصناعة السابقين،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬و10‮ ‬سنوات سجنا وغرامة ب1‮ ‬مليون دج ضد كل‮ ‬من والية بومرداس السابقة،‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬ووزير النقل والأشغال العمومية السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان‮. ‬والتمس وكيل الجمهورية عقوبة‮ ‬10‮ ‬سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب3‮ ‬ملايين دج ضد كل من علي‮ ‬حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10‮ ‬سنوات سجنا وغرامة ب1‮ ‬مليون دج ضد كل من رجال الأعمال،‮ ‬محمد بايري‮ ‬ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي‮ ‬ونمرود عبد القادر‮.‬ والتمست عقوبة‮ ‬8‮ ‬سنوات سجنا نافذا وغرامة ب3‮ ‬ملايين دج ضد كل من فارس سلال،‮ ‬ابن عبد المالك سلال،‮ ‬وسناي‮ ‬كريم وسناي‮ ‬سفي،‮ ‬كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني‮ ‬سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1‮ ‬مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم‮. ‬ويتعلق الأمر ببوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا أمين وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى ومقراوي‮ ‬حسيبة‮. ‬والتمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والأموال‮ ‬غير المشروعة للمتهمين،‮ ‬وكذا منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية‮. ‬وكانت محكمة سيدي‮ ‬أمحمد شرعت الأربعاء الفارط في‮ ‬محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمل متورطين في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬و قدمت الهيئة المكلفة بحماية وحقوق مصالح المتهمين المحالين على المحكمة،‮ ‬السبت،‮ ‬في‮ ‬بيان لها‮: ‬المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل إقامة محاكمة عادلة،‮ ‬من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لأداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور‮ .‬ وكانت هذه الهيئة قد نددت،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬ديسمبر،‮ ‬بالخروقات المسجلة والصعوبات التي‮ ‬تلقتها هيئة الدفاع أثناء أداء مهامها على أحسن وجه ملحة في‮ ‬نفس الوقت على الطابع الموضوعي‮ ‬لطلباتها الشرعية،‮ ‬والتي‮ ‬تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أعربت الهيئة عن تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة،‮ ‬بالرغم من أنها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في‮ ‬ظل التطبيق السليم لمبدأ قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬مؤكدة في‮ ‬هذا الشأن بان إصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا‮ ‬يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة‮. ‬وشددت الهيئة على وجوب إقامة محاكمة عادلة من أجل إعلاء الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية،‮ ‬معتبرة مشاركة حق الدفاع في‮ ‬المحاكمة الأساس الحقيقي‮ ‬من اجل إقامة محاكمة عادلة في‮ ‬إطار القانون‮.‬