20 سنة سجناً نافذاً ضد أويحيى.. سلال وبوشوارب 15سنة سجناً نافذاً وغرامة بمليون دج ضد يوسفي وبدة 10 سنوات سجناً نافذاً ضد حداد وبايري.. معزوز والعرباوي 8 سنوات سجناً نافذاً ضد نجل سلال وموظفين بوزارة الصناعة حمل اليوم الرابع من محاكمة المتورطين في قضايا فساد قطاع تركيب السيارات، التي تجرى وقائعها على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الجديد على مستوى قرارات النيابة العامة في حقهم، حيث تم التماس عقوبات تصل الى 20 سنة سجنا لحوالي 17 متهما في هته القضية التي كبدت حزينة الدولة خسائر مالية لا تعد ولا تحصى، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وفي الصدد، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي محمد بالعاصمة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ، لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه. وتم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة، يمينة زرهوني، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10 سنوات سجنا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال، محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر. والتمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال، ابن عبد المالك سلال، وسناي كريم وسناي سفي، كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم. ويتعلق الأمر ببوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا أمين وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى ومقراوي حسيبة. والتمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين، وكذا منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية. وكانت محكمة سيدي أمحمد شرعت الأربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمل متورطين في قضايا فساد، و قدمت الهيئة المكلفة بحماية وحقوق مصالح المتهمين المحالين على المحكمة، السبت، في بيان لها: المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل إقامة محاكمة عادلة، من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لأداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور . وكانت هذه الهيئة قد نددت، في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر، بالخروقات المسجلة والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع أثناء أداء مهامها على أحسن وجه ملحة في نفس الوقت على الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية، والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة. وفي هذا الصدد، أعربت الهيئة عن تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة، بالرغم من أنها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في ظل التطبيق السليم لمبدأ قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدة في هذا الشأن بان إصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة. وشددت الهيئة على وجوب إقامة محاكمة عادلة من أجل إعلاء الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، معتبرة مشاركة حق الدفاع في المحاكمة الأساس الحقيقي من اجل إقامة محاكمة عادلة في إطار القانون.
