البلاد.نت – عبد الرزاق أ - بادرت حركة مجتمع السلم في بيان لها عقب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني اليوم الإثنين، باقتراح جملة من الحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 في فيفري، حيث دعت الحركة إلى "أن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة". كما شددت حمس في ذات البيان على "أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر، بالإضافة إلى عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية". وتابعت الحركة في اقتراحاتها بأن "يصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات". كما دعت حركة مجتمع السلم إلى "تنصيب رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة". ومن جهة أخرى دعت الحركة إلى "ضرورة استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن، مع تنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة".
