قدّمت حركة مجتمع السلم، تصورها للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، واقترحت الحركة، الدخول في مرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، تشرف عليها شخصية سياسية مقبولة من الحراك، تتولى إصدار مراسيم تحقق الحد الضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي، إلى جانب تعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ الإصلاحات. وعرضت حركة مجتمع السلم، مبادرتها للخروج، وهو التصور الذي نشرته، أمس، عبر صفحتها الرسمية في الفايس بوك ، والتي قالت بأنه مقترح مكمل لمختلف المبادرات والاقتراحات الأخرى وقابل للنقاش والإثراء، ومن أهم عناصر مبادرة حمس أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر، وأن تتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة. وأكدت مبادرة الحركة على ضرورة عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث تتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية، ويصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. كما يتم تعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة. وقالت حركة مجتمع السلم، أن الاقتراح يستند إلى أسس تمثل حالة إجماع في الحراك الشعبي، على رأسها استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن، تنحي رئيس الجمهورية وتسليمه السلس للسلطة. والقيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس، وكذا ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب. ورفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال. واعتبرت حمس في منشورها أن المرحلة التي تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، وقالت أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضع الجميع أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 أفريل 2019 قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد. وأكدت الحركة، بأنها قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غيرها في التحولات الحاصلة. وشددت على أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر، كما ثمن المكتب الوطني لحمس، تفاعل الهياكل المحلية للحركة مع التطورات السياسية وعلى رأسها التواجد المستمر مع فعاليات الحراك الشعبي.
