اقترحت فترة انتقالية لستة أشهر‮ ‬

حمس تعرض خطتها للخروج من الأزمة

‬ قدّمت حركة مجتمع السلم،‮ ‬تصورها للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد،‮ ‬واقترحت الحركة،‮ ‬الدخول في‮ ‬مرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها‮ ‬6‮ ‬أشهر،‮ ‬تشرف عليها شخصية سياسية مقبولة من الحراك،‮ ‬تتولى إصدار مراسيم تحقق الحد الضروري‮ ‬من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي،‮ ‬إلى جانب تعيين رئيس حكومة توافقي‮ ‬بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ الإصلاحات‮. ‬وعرضت حركة مجتمع السلم،‮ ‬مبادرتها للخروج،‮ ‬وهو التصور الذي‮ ‬نشرته،‮ ‬أمس،‮ ‬عبر صفحتها الرسمية في‮ ‬الفايس بوك‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬قالت بأنه مقترح مكمل لمختلف المبادرات والاقتراحات الأخرى وقابل للنقاش والإثراء،‮ ‬ومن أهم عناصر مبادرة حمس أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر،‮ ‬وأن تتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك‮ ‬غير متورطة في‮ ‬الفساد وفي‮ ‬التزوير الانتخابي‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬مرحلة من المراحل السابقة‮. ‬وأكدت مبادرة الحركة على ضرورة عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة،‮ ‬حيث تتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية،‮ ‬ويصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي‮ ‬تضمن تحقق الحد الممكن والضروري‮ ‬من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي‮ ‬وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات‮. ‬كما‮ ‬يتم تعيين رئيس حكومة توافقي‮ ‬بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة‮. ‬وقالت حركة مجتمع السلم،‮ ‬أن الاقتراح‮ ‬يستند إلى أسس تمثل حالة إجماع في‮ ‬الحراك الشعبي،‮ ‬على رأسها استمرار الحراك إلى‮ ‬غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما‮ ‬يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في‮ ‬مختلف مسيرات الوطن،‮ ‬تنحي‮ ‬رئيس الجمهورية وتسليمه السلس للسلطة‮. ‬‭ ‬والقيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي‮ ‬تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي‮ ‬السلس،‮ ‬وكذا ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب‮. ‬ورفض التدخل الأجنبي‮ ‬بأي‮ ‬شكل من الأشكال‮. ‬واعتبرت حمس في‮ ‬منشورها أن المرحلة التي‮ ‬تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في‮ ‬تاريخها لم‮ ‬يمر مثلها منذ الاستقلال،‮ ‬وقالت أن حالة الفراغ‮ ‬الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضع الجميع أمام حالة شغور منصب الرئاسة‮ ‬يوم‮ ‬29‭ ‬أفريل‮ ‬2019‮ ‬قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد‮. ‬وأكدت الحركة،‮ ‬بأنها قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع‮ ‬غيرها في‮ ‬التحولات الحاصلة‮. ‬وشددت على أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر،‮ ‬كما ثمن المكتب الوطني‮ ‬لحمس،‮ ‬تفاعل الهياكل المحلية للحركة مع التطورات السياسية وعلى رأسها التواجد المستمر مع فعاليات الحراك الشعبي‮.‬