هذه هي‮ ‬خارطة تمويل المؤسسات الناشئة‮ ‬

تعكف وزرارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على إحداث إطار قانوني‮ ‬وتنظيمي‮ ‬ووظيفي‮ ‬للشركات الناشئة،‮ ‬من خلال وضع خارطة طريق لدعم وتمويل هذا النوع من المؤسسات وتمكينها من لعب دور هام في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮.‬ وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي‮ ‬ترأسه أول أمس رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة،‮ ‬ياسين جريدان،‮ ‬خلال تقديمه لعرض حول افاق المؤسسات الناشئة،‮ ‬ان قطاعه‮ ‬يعمل على إحداث إطار قانوني‮ ‬وتنظيمي‮ ‬ووظيفي‮ ‬للشركات الناشئةي‮ ‬ووضع تعريف قانوني‮ ‬لها وللحاضنات،‮ ‬وتحديد طرق تقييم أدائها‮. ‬كما أعلن عن وضع خارطة طريق لتمويل هذا النوع من المؤسساتي‮ ‬بإشراك البورصة ورأس المال الاستثماري‮ ‬وتحديد كيفية مساهمة المغتربين وتطبيق آليات إعفاء ضريبي‮ ‬شبه كلي‮ ‬لتمكين الشباب من الإسهام بفعالية في‮ ‬فك ارتباط الاقتصاد الوطني‮ ‬بالمحروقات‮.‬ كما تتضمن خارطة الطريق إنشاء مدينة الشركات الناشئة،‮ ‬التي‮ ‬ستكون بمثابة مركز تكنولوجي‮ ‬متعدد الخدماتي‮ ‬بجاذبية عالية،‮ ‬ما‮ ‬يسمح بتعزيز مكانة الجزائر كقطب إفريقي‮ ‬للإبداع والابتكار‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬تعمل الوزارة على وضع الأسس القانونية لمعاهد نقل التكنولوجيا،‮ ‬خلال الربع الأول من عام‮ ‬2020،‮ ‬على أن تنطلق المرحلة التجريبية عبر جامعتين بإنشاء مركزين مختصين بالذكاء الصناعي‮ ‬وانترنت الأشياء التي‮ ‬تعمل بالتعاون مع الكفاءات الجزائرية بالخارج‮. ‬وفي‮ ‬تدخله حول الموضوع،‮ ‬أكد الرئيس تبون بأن وزارة المؤسسات الناشئة هي‮ ‬قاطرة الاقتصاد الجديد،‮ ‬وأنها تحظى بالدعم في‮ ‬ثورتها الرقمية،‮ ‬داعيا إلى الإسراع في‮ ‬تنظيم معرض خاص بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة‮. ‬وقال في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أن الشباب‮ ‬يحتاج إلى أشياء ملموسة،‮ ‬حيث أمر بإنشاء صندوق خاص بدعم المؤسسات الناشئة‮. ‬ومخاطبا الوزراء المعنيين،‮ ‬قال الرئيس‮: ‬تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل ستكونون أعضاء في‮ ‬مجلس إدارتهي‮ ‬وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب‮ . ‬وكان رئيس الجمهورية قد أمر،‮ ‬خلال اجتماع الوزراء المنعقد في‮ ‬5‮ ‬جانفي‮ ‬الفارط،‮ ‬باعداد برنامج استعجالي‮ ‬للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بإنشاء صندوق خاص او بنك موجه لتمويلها‮.‬ كما شدد على ضرورة اصلاح معمق للنظام الجبائي‮ ‬وكل ما‮ ‬يتبعه من تنظيمات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات،‮ ‬خاصة الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮. ‬يذكر ان قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬جاء بتدابير وتحفيزات جبائية جديدة لفائدة اصحاب المؤسسات الناشئة،‮ ‬لاسيما التي‮ ‬تنشط في‮ ‬مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة،‮ ‬وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها،‮ ‬مما‮ ‬يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لبلادنا على المدى المتوسط‮. ‬كما تضمن القانون اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في‮ ‬مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية‮.‬