أكد إحداث‮ ‬قطيعة تامة‮ ‬مع الممارسات السابقة‮.. ‬جراد‮ ‬يكشف‮:‬

هذه هي‮ ‬تفاصيل النمط الاقتصادي‮ ‬الجديد للجزائر

تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية أسهمت في‮ ‬إعاقة المبادرات
أكد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬عزم رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬وحكومته،‮ ‬على المضي‮ ‬قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في‮ ‬مأمن من كل المخاطر‮.‬ وقال جراد،‮ ‬لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة،‮ ‬أن رئيس الجمهورية وحكومته عازمان على المضي‮ ‬قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة والنزيهة من أجل جعل الجزائر في‮ ‬مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية،‮ ‬مبرزا مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين في‮ ‬التجند والعمل سويا لبناء الجزائر التي‮ ‬ضحى في‮ ‬سبيلها ملايين الشهداء والمجاهدين منذ‮ ‬1830‮. ‬وأوضح أن مخطط عمل الحكومة‮ ‬يهدف إلى بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة،‮ ‬ويسلط الضوء على التعجيل بإجراء مراجعات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم التي‮ ‬وسعت الهوة وأنتجت إدارات مكلفة ومبذرة من جهة،‮ ‬وفئات كثيرة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى‮. ‬وشدد الوزير الأول،‮ ‬على أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين‮: ‬الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي‮ ‬أحدا،‮ ‬والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني‮ ‬وطمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم مواءمة الخيارات التي‮ ‬تم تحديدها في‮ ‬مجال التسيير الاقتصادي‮ ‬ومن عرقلة آليات المنافسة وعدم استقرار التشريع‮.‬ وأضاف جراد،‮ ‬أن الأساليب القديمة التي‮ ‬تجاوزها الزمن أدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وأسهمت في‮ ‬إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها،‮ ‬معتبرا أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد حددت في‮ ‬برامج رئيس الجمهورية وهي‮ ‬تقدم رؤية ونهجا وبرنامجا في‮ ‬قطيعة تامة مع الممارسات السابقة،‮ ‬وتقوم على ثلاثة مبادئ هي‮ ‬التنمية البشرية والانتقال الطاقوي‮ ‬والتحول الرقمي‮. ‬وتطرق الوزير الأول إلى الفصول الخمسة التي‮ ‬يتضمنها مخطط عمل الحكومة،‮ ‬حيث‮ ‬يحمل الفصل الأول عنوان‮ ‬من أجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك طموح لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة على نحو‮ ‬يجعلها لا تنبثق إلا عن الإرادة الشعبية دون سواها مع وضع حد للفساد‮. ‬وشدد جراد،‮ ‬على أن الجزائر ستكون على موعد لتأسيس دستور جديد‮ ‬يضع أسس الجزائر الديمقراطية واجتماعية تأخذ هويتها بعين الاعتبار،‮ ‬مشيرا إلى أن جهود الحكومة سترتكز على سبعة محاور،‮ ‬يتقدمها السعي‮ ‬إلى إيجاد نمط جديد للحكم مجدد وعصري‮ ‬ويتسم بالصرامة والشفافية ومن شأنه ترسيخ القيم والمعايير الأخلاقية وأخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته‮.‬ كما ستعمل الحكومة على ضمان ممارسة كاملة للحريات في‮ ‬الاجتماع والتظاهر السلمي،‮ ‬عدالة مستقلة وعصرية،‮ ‬أمن الأشخاص والممتلكات،‮ ‬صحافة حرة ومسؤولة وفعالة،‮ ‬هوية وذاكرة وطنية ثابتتان مع تعزيز الممارسات الدينية الأصلية في‮ ‬المجتمع الجزائري‮ ‬قصد التشجيع على النفوذ الديني‮ ‬الوسطي‮ ‬والمتسامح ونشر السلم،‮ ‬إلى جانب الوفاء بقيم نوفمبر‮. ‬كما‮ ‬يعتبر المخطط،‮ ‬أن المكونات الأساسية الثلاثة‮: ‬الأمازيغية العربية والإسلام هي‮ ‬أساس انتماء الجزائريين إلى حضارة تمتد جذورها إلى آلاف السنين‮ ‬،‮ ‬ستضمن الحكومة أيضا،‮ ‬إقامة علاقة وظيفية تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في‮ ‬ظل الاحترام والثقة المتبادلة‮ .‬
تجديد النمط الاقتصادي‮ ‬للجزائر
وفي‮ ‬الفصل الثاني‮ ‬المتعلق بالشق الاقتصادي،‮ ‬قال الوزير الأول أن مخطط عمل الحكومة‮ ‬يؤكد على ضرورة تجديد النمط الاقتصادي‮ ‬للجزائر،‮ ‬من خلال الإصلاح المالي‮ ‬والتجديد الاقتصادي‮ ‬ومحاربة البطالة وترقية التشغيل‮. ‬وفي‮ ‬تفصيله لهذه المحاور،‮ ‬أوضح جراد أن الإصلاح العميق للمنظومة المالية سيكون من خلال إصلاح النظام الجبائي‮ ‬الذي‮ ‬يضمن العدالة من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي‮ ‬تقل عن‮ ‬30‮ ‬ألف دينار والفعالية والسرعة في‮ ‬تحصيل الضرائب ووضع قواعد جديدة لحكومة الميزانية‮. ‬أما بالنسبة لعصرنة المنظومة المصرفية والمالية،‮ ‬فإن المخطط‮ ‬يقترح إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والناشئة،‮ ‬وفتح أول وكالة بنكية جزائرية في‮ ‬الخارج،‮ ‬مع تطوير الإعلام الإحصائي‮ ‬والاستشرافي‮ ‬وبورصة رئيسية من خلال القيام بإحصاء عام للسكان والإسكان واستكمال الدراسات الاستراتيجية لجزائر‮ ‬2035‮. ‬وأوضح الوزير الأول،‮ ‬أن التجديد الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يرافق الإصلاح المالي‮ ‬يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول توجهات إستراتيجية كبرى ثلاثة،‮ ‬هي‮ ‬هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المستخدمة للتشغيل،‮ ‬استحداث بيئة للأعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار وإبراز اقتصاد جديد‮ ‬يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة،‮ ‬مشددا على أن الأمن الغذائي‮ ‬والتحول الطاقوي‮ ‬والتحول الرقمي‮ ‬سيكون في‮ ‬صلب هذا التجديد‮. ‬وبخصوص محاربة البطالة وترقية التشغيل،‮ ‬فأعرب جراد عن طموح الحكومة لتسيير التحولات في‮ ‬سوق العمل وإدراج النشاط العمومي‮ ‬في‮ ‬مجال التشغيل،‮ ‬معلنا عن إقرار ثلاثة مسالك تتمثل في‮ ‬إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الإدماج المهني‮ ‬وملاءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل ودعم استحداث النشاطات لتشجيع المقاولاتية‮. ‬ولدى تطرقه إلى الفصل المتعلق بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية،‮ ‬فأكد الوزير الأول أنه‮ ‬يشمل التربية والتعليم العالي‮ ‬والتكوين المهني‮ ‬والصحة والثقافة والرياضة،‮ ‬حيث ستولي‮ ‬الحكومة اهتماما بالتلاميذ من ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة والإصلاح البيداغوجي‮ ‬وترقية فرع الرياضيات وتحسين حوكمة المنظومة التربوية ومهنية المستخدمين عن طريق التكوين ودعم الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين‮. ‬وفي‮ ‬مجال التعليم العالي،‮ ‬فأعلن جراد عن الانطلاق في‮ ‬التغييرات الضرورية لتقديم تعليم عالي‮ ‬ذي‮ ‬جودة،‮ ‬مع تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني‮ ‬والعلمي‮ ‬والتكنولوجي‮ ‬وإنشاء البكالوريا المهنية‮. ‬وفي‮ ‬قطاع الصحة،‮ ‬فيهدف المخطط،‮ ‬حسب الوزير الأول،‮ ‬إلى أنسنة النشاط الصحي‮ ‬وتحسين الاستقبال والتغطية الصحية،‮ ‬مع تعزيز تكوين المهنيين وتعزيز البرامج النوعية في‮ ‬ولايات الجنوب والهضاب العليا‮. ‬ومن جانب آخر،‮ ‬أكد الوزير الأول أن المخطط وضع المدرسة في‮ ‬قلب النشاطات الفنية والثقافية ويتضمن آليات لتشجيع الصناعة السينماتوغرافية،‮ ‬كما أنه‮ ‬يهدف من جهة أخرى إلى ترقية الرياضية في‮ ‬الوسط المدرسي‮ ‬والجامعي‮ ‬وعبر البلديات‮.‬
رفع القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة
وفي‮ ‬حديثه عن السياسة الاجتماعية،‮ ‬فأوضح جراد أنها ترتكز على ستة محاور،‮ ‬منها رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون،‮ ‬التكفل بالفئات الهشة،‮ ‬الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي‮ ‬وتدعيمها،‮ ‬تسهيل الحصول على السكن لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والانطلاق في‮ ‬مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي‮ ‬2020‮-‬2024،‮ ‬ضمان الحصول على الماء الشروب والغاز وضمان نقل عصري‮ ‬وفعال‮. ‬أما الفصل الرابع الذي‮ ‬يشمل السياسة الخارجية،‮ ‬فإنه‮ ‬يتعلق،‮ ‬حسب ذات المتحدث،‮ ‬بتعزيز مكانة الجزائر عبر دورها كقوة إقليمية وفية لعقيدتها ومبادئها الأساسية،‮ ‬كما ستعمل الحكومة على تدعيم المبدأ الاقتصادي‮ ‬للدبلوماسية من خلال احداث وكالة التعاون والتنمية التي‮ ‬أعلن عنها رئيس الجمهورية،‮ ‬كما سيتم تعزيز الدبلوماسية الثقافية‮. ‬وأشار الوزير الأول،‮ ‬إلى أن الجالية الجزائرية في‮ ‬الخارج ستكون في‮ ‬صدارة انشغالات السياسة الخارجية وستعكف الحكومة على إشراك الكفاءات الوطنية بالخارج في‮ ‬مسار التجديد الوطني‮. ‬ويتضمن الفصل الخامس والأخير من مخطط عمل الحكومة تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين،‮ ‬وقد أكد جراد أن الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬سيواصل عمله في‮ ‬إطار مهمته الدستورية في‮ ‬مجال الدفاع الوطني‮ ‬والسيادة والوطنية،‮ ‬وذلك عبر الجهود الثابتة والمستمرة في‮ ‬إطار عصرنة مكوناته واحترافيتها،‮ ‬مضيفا أنه سيواصل إسهاماته في‮ ‬فك العزلة عن المناطق الحدودية وتأمينها ومشاركته الفعالة في‮ ‬التكفل الطبي‮ ‬والصحي‮ ‬لمواطني‮ ‬المناطق المعزولة‮.‬