سيصادق عليه البرلمان‮ ‬غداً‮ ‬

هذه هي‮ ‬أهم محاور مخطط عمل الحكومة‮ ‬

حكومة جراد تعبر عن إلتزامها المطلق في‮ ‬خدمة المواطن‮ ‬
سيتم،‮ ‬غدا،‮ ‬المصادقة على عمل مخطط الحكومة من قبل البرلمان،‮ ‬حيث‮ ‬ينقسم إلى خمسة فصول ملتزمة في‮ ‬هذا المخطط على خدمة المواطن بما‮ ‬يضمن له حياة كريمة،‮ ‬وذلك في‮ ‬كنف‮ ‬جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية‮ .‬ وفي‮ ‬الفصل الأول من مشروع مخطط العمل،‮ ‬الذي‮ ‬صادق عليه مجلس الوزراء‮ ‬يوم الخميس الماضي،‮ ‬تقترح الحكومة نمطا جديدا للحكم‮ ‬يتسم ب الصرامة والشفافية‮ ‬،‮ ‬وذلك من أجل‮ ‬جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية‮ ‬،‮ ‬ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات،‮ ‬أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها‮. ‬أما المحور الثاني‮ ‬من هذا الفصل،‮ ‬فيتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات،‮ ‬حيث‮ ‬يشمل حرية الاجتماع والتظاهر،‮ ‬إقامة مجتمع مدني‮ ‬حر ومسؤول،‮ ‬تعزيز الحوار والتشاور،‮ ‬ترقية المرأة وتحقيق استقلاليتها،‮ ‬وضع مخطط وطني‮ ‬لترقية الشباب،‮ ‬عدالة مستقلة وعصرية،‮ ‬ضمان أمن الأشخاص والممتلكات،‮ ‬تكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام،‮ ‬ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها وضمان علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية‮. ‬ويخص الفصل الثاني‮ ‬الإصلاح المالي‮ ‬والتجديد الاقتصادي،‮ ‬ويشمل الإصلاح المالي،‮ ‬مراجعة النظام الجبائي،‮ ‬اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية،‮ ‬عصرنة النظام البنكي‮ ‬والمالي‮ ‬وتطوير المعلومات الإحصائية الإقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف‮.‬ فيما‮ ‬يرتكز التجديد الإقتصادي‮ ‬على تعزيز إطار تطوير المؤسسة،‮ ‬التحسين الجوهري‮ ‬لمناخ الأعمال،‮ ‬ترشيد الانتشار الإقليمي‮ ‬للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي،‮ ‬التطوير الاستراتيجي‮ ‬للشعب الصناعية والمنجمية،‮ ‬تعزيز القدرات المؤسساتية في‮ ‬مجال التطوير الصناعي‮ ‬والمنجمي،‮ ‬تثمين الإنتاج الوطني،‮ ‬ترشيد الواردات وترقية الصادرات،‮ ‬تطهير المجال التجاري،‮ ‬الانتقال الطاقوي،‮ ‬فلاحة وصيد بحري‮ ‬عصريين من أجل أمن‮ ‬غذائي‮ ‬أمثل،‮ ‬من أجل صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية،‮ ‬تطوير منشآت لدعم تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي‮ ‬السريع‮. ‬كما‮ ‬يتطرق ذات الفصل إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل،‮ ‬تنطلق من تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل،‮ ‬ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات‮. ‬ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل،‮ ‬التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية،‮ ‬وتشمل التنمية البشرية التربية،‮ ‬التعليم العالي،‮ ‬التكوين المهني،‮ ‬الصحة والحصول على العلاج والثقافة وترقية النشاطات البدنية والرياضية ورياضة النخبة‮.‬ أما السياسة الاجتماعية،‮ ‬فتتعلق برفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها،‮ ‬التكفل بالفئات الهشة من السكان،‮ ‬الحفاظ على نظامي‮ ‬الضمان الاجتماعي‮ ‬والتقاعد وتعزيزهما،‮ ‬الحصول على السكن والتزويد بالماء الشروب والطاقة والتنقل والنقل‮. ‬كما‮ ‬يشير ذات الفصل إلى إطار معيشي‮ ‬ذي‮ ‬نوعية،‮ ‬يتم تحقيقه من خلال تهيئة الإقليم والمشاريع المدمجة،‮ ‬احترام قواعد التعمير والمعايير والبيئة والتنمية المستدامة‮. ‬وجاء الفصل الرابع بعنوان‮ ‬من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية‮ ‬،‮ ‬فيما‮ ‬يتضمن الفصل الخامس‮ ‬تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين‮ . ‬وتتصدر وثيقة مشروع مخطط العمل ديباجة لخصت الأهداف التي‮ ‬تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال مختلف هذه النقاط،‮ ‬كما تضمنت هذه الديباجة التزام الحكومة بالتكفل بجميع انشغالات المواطنين والمواطنات وتوفير جميع الشروط المناسبة لمشاركتهم الكاملة والفعالة في‮ ‬تنمية البلاد،‮ ‬وحرصها أيضا على اعتماد منهجية وعقيدة تضعان ضمن صميم أولوياتها انشغالات المواطن،‮ ‬الذي‮ ‬تعبر له عن التزامها المطلق بخدمته بما‮ ‬يضمن له حياة كريمة في‮ ‬كنف السلم والسكينة‮.‬
خدمة المواطن ضمن أولويات حكومة جراد‮ ‬
وأشارت الديباجة إلى هبة الشعب الجزائر التاريخية والرائعة التي‮ ‬ميزها طابع سلمي‮ ‬لا مثيل له،‮ ‬وأكد من خلالها على تطلع قوي‮ ‬إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون،‮ ‬مؤكدة أن هذه‮ ‬القيم الأساسية كانت منطلق الاحتياجات التي‮ ‬عبر عنها الجزائريون والجزائريات الذين خرجوا إلى الشارع بكل سلمية في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬2019،‮ ‬لوضع حد لأخطاء السلطة الحاكمة آنذاك،‮ ‬والمطالبة بإصلاحٍ‮ ‬حوكمة الدولة على نحو‮ ‬يصب في‮ ‬اتجاه بناء ديمقراطية حقيقية تمكن الشعب من أن‮ ‬يكون المصدر الوحيد لجميع السلطات‮. ‬وأضاف ذات المصدر،‮ ‬أن الحكومة ستجعل هذه الديناميكية التاريخية من صميم عملها،‮ ‬وستسهر،‮ ‬مباشرة بعد مراجعة الدستور،‮ ‬على تجسيد التزام رئيس الجمهورية،‮ ‬المتمثل في‮ ‬إعادة النظر بشكل عميق في‮ ‬منظومة تنظيم الانتخابات بهدف جعلها وسيلة تعبير حقيقية للإرادة الشعبية‮. ‬وتتطلب تطلعات الشعب الجزائري،‮ ‬التي‮ ‬عبر عنها من خلال هذه الهبة السلمية والجديرة بالتقدير،‮ ‬تضيف نفس الوثيقة،‮ ‬تشييد جزائر جديدة فخورة بتاريخها الذي‮ ‬بني‮ ‬على تضحيات الملايين من الجزائريين والجزائريات،‮ ‬قوية بمؤسساتها التي‮ ‬يعاد بناؤها انطلاقا من رؤية وروح مبتكرتين وواعدتين بالحداثة والبراغماتية والعقلانية والشفافية والذكاء،‮ ‬ولاسيما في‮ ‬مجال الاقتصاد واقتصاد المعرفة‮. ‬وعبرت الحكومة في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬عن عزمها رفع هذه التحديات التي‮ ‬تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة،‮ ‬التي‮ ‬تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات‮.‬