جراد إلتقى بطاقمه عبر تقنية التحاضر عن بعد

هذه هي أهم قرارات اجتماع الحكومة

دراسة مشاريع لقطاعي العدالة والصحة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأول، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة عدة ملفات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وقال ذات المصدر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد إجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع لعدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة. فضلا عن ذلك، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، تم القيام بمواصلة تقديم عدد من العروض القطاعية المرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر المعوزة ووضعية السوق العالمي للمحروقات، والإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على المستوى الوطني، ولاسيما ذلك المرتبط بوباء كورونا فيروس كوفيد.19، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب المرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء كوفيد.19. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 08 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات. ويندرج المشروع في إطار التحيين المنتظم للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الفريق الطبي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان المتناثرين و/ أو الرحل، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات المعزولة في جنوب البلاد. جدير بالذكر، أن هذه التغطية الصحية المتنقلة مدعوة خصوصا، إلى تغطية الأنشطة المتعلقة بالاستشارات الطبية والعلاج والفحص، وكذا تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها، الفحص ما قبل الولادة وبعدها بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال، تنظيم الأسرة، المراقبة الغذائية. واطلعت الحكومة عقب ذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019. ويرمي تعديل هذه المادة إلى تمديد الأجل المنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بستة 6 أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، كما يرمي تعديل الأجل المحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك المعنية بعمليات التضامن المقررة لشهر رمضان. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة. حول وضعية السوق البترولية العالمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات المتخذة خلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر لمنظمة البلدان المنتجة للبترول أوبيب + المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2020. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الإقتصادية لقطاع الصناعة. ولهذا الغرض، أشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالمجالات الآتية خصوصا: الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار، إعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الصناعة وكذا المؤسسات العمومية الملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات، النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية. إعادة النظر في النظام الذي يحكم المناولة الصناعية وأنشطة التصنيع، ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل، تحيين المزايا الجبائية المرتبطة باستثمارات المؤسسات. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضع الصحي على المستوى الوطني المرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذا الوضع.
جراد يأمر الوزراء باستكمال إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج
أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس كوفيد.19 حسبما أفاد أمس الجمعة بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية والنقل. لحملهم على الشروع في عملية إجلاء مواطنينا المسافرين في الخارج، والعالقين على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس كوفيد-19 . وفي هذا الإطار، يضيف ذات البيان- يدعى المواطنون المعنيون بعملية الإجلاء هذه الحائزين على تذاكر العودة إلى الجزائر، إلى القيام من الآن بتسجيل أنفسهم على مواقع الإنترنت الآتية: www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz قسم إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة قصد إحصائهم والاتصال بهم.
23 أفريل آخر أجل لتسجيل للحج
من جهة أخرى وبخصوص تمديد تاريخ التسجيل لموسمي الحج 2020- 2021، ذكر بيان مصالح الوزير الأول بأن تاريخ التسجيل على المواقع سالفة الذكر قد حدد بيوم الخميس 23 أفريل 2020، كأقصى أجل، الأمر الذي سيسمح عقب ذلك، بتعبئة الأسطول الجوي والبحري الضروري لتجسيد عملية الإجلاء الهامة المذكورة. كما أشار ذات البيان إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.