الحكومة تناقش مشروع تعديل قانون العقوبات

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة، كما تم عرض تقديم عدد من العروض القطاعية المرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر المعوزة، ووضعية السوق العالمي للمحروقات، والإصلاح الإقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على المستوى الوطني، ولاسيما ذلك المرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد.19"

البيان الكامل للوزارة الأولى:
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس 16 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة. فضلا عن ذلك، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، تم القيام بمواصلة تقديم عدد من العروض القطاعية المرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر المعوزة، ووضعية السوق العالمي للمحروقات، والإصلاح الإقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على المستوى الوطني، ولاسيما ذلك المرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد.19"، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب المرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء "كوفيد.19".
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 08 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
ويندرج المشروع في إطار التحيين المنتظم للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الفريق الطبي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان المتناثرين و/أو الرحّل، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات المعزولة في جنوب البلاد.
وجدير بالذكر أن هذه التغطية الصحية المتنقلة مدعوة خصوصا، إلى تغطية الأنشطة الآتية:
الاستشارات الطبية والعلاج والفحص؛
تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها؛
الفحص ما قبل الولادة وبعدها بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال؛
تنظيم الأسرة؛
المراقبة الغذائية.
اطلعت الحكومة عقب ذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019. ويرمي تعديل هذه المادة إلى تمديد الأجل المنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بستة (6) أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
كما يرمي تعديل الأجل المحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك المعنية بعمليات التضامن المقررة لشهر رمضان.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية العالمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي العاشر لمنظمة البلدان المنتجة للبترول "أوبيب" + المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الإقتصادية لقطاع الصناعة.
ولهذا الغرض، أشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالمجالات الآتية خصوصا:
الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار؛
إعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الصناعة وكذا المؤسسات العمومية الملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛
النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛
إعادة النظر في النظام الذي يحكم المناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛
ترشيد التشيجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل؛
تحيين المزايا الجبائية المرتبطة باستثمارات المؤسسات.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضع الصحي على المستوى الوطني المرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذا الوضع.