أكد تخفيف الضرائب في قانون المالية التكميلي..تبون:

الدولة ستلجأ إلى الاقتراض من الجزائريين

حرية التعبير مضمونة في الجزائر
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية، أكد الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت على التلفزيون والإذاعة العموميين سهرة الجمعة، أن قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها. وأوضح بان هذا القانون يستجيب لرؤية اقتصادية جديدة تجعل من الميزانية أداة تنمية لاسيما من خلال الحوافز، وليس مجرد رصيد ومصاريف وعلى هذا الأساس، فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب، حسب شروحات الرئيس. وفي هذا الإطار، سيتم التخفيف من الرسم على القيمة المضافة وإلغاء بعض الضرائب، حسب السيد تبون. وإلى جانب ذلك، فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير. كما سيتم، حسب الرئيس تبون، منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الأولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الإدماج المحلي عالية. سنلجأ إلى الاقتراض من الجزائريين
كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ إلى الاقتراض من الجزائريين. وقال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف وطنية: لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات. وحول سؤال عن إمكانية العودة لعملية طبع النقود، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: ومن سيدفع هذا الدين في النهاية؟ مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي إلى +رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا+. وعوضا عن هذا، ستتجه الجزائر، يضيف السيد تبون، إلى +الاقتراض من الجزائريين+ مع مدهم بجميع +الضمانات اللازمة+. هذه هي خطتنا للحد من استهلاك احتياطيات الصرف
اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل القضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر. وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، أكد الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر. واضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة. وتابع قائلا+: + قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة+. ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف، لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى +التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر جد ظرفية
واعتبر رئيس الجمهورية أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقية الدول المنتجة للنفط +جد ظرفية+ وليست أزمة هيكلية. وقال الرئيس أن العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب+ مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين. وأضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه. وقال تبون: +حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع+. واعتبر بأن الأزمة الصحية وكذا النفطية ولدت بالجزائر +ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي+. وتكهن تبون بالوصول الى نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين شريطة مشاركة رجال الأعمال النزهاء نحو استغلال جميع الثروات المعدنية غير المستغلة
وأعلن رئيس الجمهورية عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد ولم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب. وأكد الرئيس تبون، ان الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة او الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها. وتابع قائلا: اعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات، وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال قصد الشروع في استغلالها. واعتبر في نفس السياق أنه من غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها وأضاف بانه إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع سنقوم بذلك الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية مع نهاية السنة من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة جديدة وقوية مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها وإثرائها، بداية من الأسبوع المقبل. وتوقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، حيث قال أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ في ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى. حرية التعبير مضمونة في الجزائر لكن في حدود احترام القانون
هذا وأكد رئيس الجمهورية أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر ولكن في حدود احترام القانون والابتعاد عن التهويل، مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على الحوار المستمر والإقناع. وأوضح الرئيس تبون أن حرية التعبير موجودة ومضمونة في الجزائر، لافتا إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة. وأكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع وليس القمع، غير أنه شدد على أن هناك أمور لا نقبلها لا نحن ولا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية والفوضى. ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الغلطات التي يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة، لكنهم يعملون على تصحيحها، لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات أجنبية. و توقف الرئيس تبون عند الضجة التي حدثت مؤخرا بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج، مشددا على أنه لن يتخلى عن السيادة الوطنية و بيان أول نوفمبر مهما كان الأمرواعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من اجل تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير. وعرج على دول أخرى توصف بالديمقراطية، غير أنها لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية فليذهبوا إذا إلى هذه الجهات لحمايتهم، يقول الرئيس تبون. وعاد إلى التشديد مرة أخرى على أن السيادة قبل كل شيء ولن تصبح محل بيع وشراء الذمم. وتابع الرئيس تبون مبديا تعجبه من صحفي يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل، معتبرا ذلك ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي. في هذا الإطار، ذكر منظمة مراسلون بلا حدود التي قال بشأنها: رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا، متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري، لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف. و بالمقابل، أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر، فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر +احد أكبر الصحفيين بالبلاد+.في نفس السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي +لا يمكننا التقدم كثيرا دونها+، لكنه أكد سنحارب بشراسة التجريح والسب والتشهير والذم و المستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية. الجزائر تقف مع الشرعية الشعبية في ليبيا وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من اجل الخروج من أزمته، متأسفا في الوقت ذاته من الانزلاقات الخطيرة الجارية في هذا البلد خاصة في شهر رمضان الكريم. وقال تبون ننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي. وتأسف رئيس الجمهورية لاستمرار القتال في ليبيا خاصة في شهر رمضان المبارك وقال أن أشقاءنا الليبيين يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا.. خراب في خراب، متسائلا لماذا كل هذا، +أهو من أجل السلطة، من اجل الحكم وأين هي الدولة الليبية+ التي قال أنها تعد +من أغنى الدول في شمال افريقيا وفي افريقيا. واستطرد رئيس الجمهورية قائلا اننا كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي مضيفا القول لا ايمكن فعل اي شيء في ليبيا من دوننا. وهنا أبدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تخوفا من البوادر السيئة جدا الحاصلة بليبيا، مشددا على أنه اذا لم تنطفئ النار فستأتي على الاخضر واليابس لليبيا ولدول الجوار ولغير الجوار، منبها الى أن ليبيا لا تبعد عن ايطاليا الا لعشرات الكيلومترات ولهذا فان هذا البلد - يضيف رئيس الجمهورية - يشاطرنا الرأي مائة بالمائة بشان الازمة الليبية و لقد عبرنا للبلدان عن موقفهما هذا. وبعد ان أكد ان الجزائر ليست مع هذا الطرف أو ذاك بل مع الشعب الليبي، قال الرئيس عبد المجيد تبون أن الحلول موجودة ولقد سردتها أمام المبعوثين الخاصين للرؤساء الذين حضروا الى الجزائر