وصف الأزمة النفطية ب “الظرفية” لا “الهيكلية” كما يروج لها البعض * الجزائر الثالثة عالميا في الثروات النادرة وجلها غير مستغلة * مشاريع السكن لن تتوقف رغم الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد، أن الجزائر تملك من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وبتحقيق نسب نمو عالية بغضون عامين، مبرزا أن الاقتصاد الوطني الذي ظل أسيرا للمحروقات منذ أزيد من 30 سنة، يمتلك حاليا قدرات كبيرة تبعث على التفاؤل. وفي معرض حديثه عن هذه القدرات، أشار الرئيس، بشكل خاص إلى قطاع الفلاحة التي تنتج ما يفوق 25 مليار دولار أي ما يعادل مداخيل النفط، واعتبر بأن هذا القطاع يمكنه أن يولد قيمة مضافة عالية إذا قام بإدماج الصناعات التحويلية، مذكرا بقراره القاضي بدعم المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع تعتمد على مواد أولية محلية بقروض بنكية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع. هذا واعتبر رئيس الجمهورية، الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقية الدول المنتجة للنفط “جد ظرفية” وليست أزمة هيكلية، وقال “العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب”، مشيرا إلى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين. صرح عبد المجيد تبون، أنّ الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا في الثروات النادرة على غرار الألماس، الذهب، اليورانيوم، التنكستان، الكادميوم، النحاس، كل هذه المعادن لم يتم إستغلالها بعد، مبرزا أنه أعطى أوامر لوزارة الصناعة، من أجل إحصاء هذه الثروات ووضع دفتر الشروط من أجل إستغلالها، مشيرا إلى إمكانية الشراكة مع دول أخرى وهذا دون المساس بمصلحة الجزائر. وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الجمهورية، أنّ المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار أسعار النفط، وقال “السكن لن يتوقف وهذا التزام مني”، وأضاف بأن السكن يعتبر من أهم عناصر برنامج التنمية البشرية في الجزائر، مؤكدا أن المشاريع السكنية ستبعث من جديد بدون مشاكل، بحيث تم تسخير الأراضي الضرورية لذلك، وأضاف “ستكون هذه المشاريع أقل تكلفة مما يتصوره البعض”. * قانون المالية التكميلي 2020 سيخفف من الضرائب كشف رئيس الجمهورية، أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا القانون يستجيب لرؤية اقتصادية جديدة تجعل من الميزانية “أداة تنمية” لاسيما من خلال الحوافز وليس مجرد رصيد ومصاريف، وقال “وعلى هذا الأساس فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادتها”. * الجزائر لن تذهب إلى طبع النقود ولا إلى الاستدانة الخارجية جدد الرئيس، عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى “الاقتراض من الجزائريين”. وقال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف وطنية: “لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات”. * احتياطيات الصرف ستسهلك بوتيرة أبطأ بفضل القضاء على تضخيم الفواتير اعتبر رئيس الجمهورية، أن وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية، وذلك بفضل القضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.
