* لن نطبع النقود ولا نستدين من الخارج .. سنقترض من الجزائريين * “القضاء” على تضخيم الفواتير سيخفف من استهلاك احتياطيات الصرف كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية. وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية، أكد الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أن “قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها”. وأوضح بان هذا القانون يستجيب “لرؤية اقتصادية جديدة” تجعل من الميزانية “أداة تنمية” لاسيما من خلال الحوافز، و”ليس مجرد رصيد ومصاريف”. وعلى هذا الأساس، فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب، حسب شروحات الرئيس. وفي هذا الإطار، سيتم “التخفيف من الرسم على القيمة المضافة وإلغاء بعض الضرائب”، حسب السيد تبون. وإلى جانب ذلك، فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير. كما سيتم، حسب الرئيس تبون، منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الأولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الإدماج المحلي عالية. وسيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية بحيث سيتم تسقيف حصتهم ب50 بالمائة أي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم فحسب، يضيف السيد تبون. وذكر رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار المداخيل النفطية للبلاد، وبالأخص “تقليص نفقات التسيير ب 30 بالمائة” وهي النسبة “المرشحة للزيادة إذا تطلب الأمر” فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية. .. لن نطبع النقود ولا نستدين من الخارج .. سنقترض من الجزائريين كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ إلى “الاقتراض من الجزائريين”. وقال الرئيس تبون: “لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات”. وحول سؤال عن إمكانية العودة لعملية طبع النقود، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: “ومن سيدفع هذا الدين في النهاية؟” مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي إلى “رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا”. وعوضا عن هذا، ستتجه الجزائر، يضيف السيد تبون، إلى “الاقتراض من الجزائريين” مع مدهم بجميع “الضمانات اللازمة”. وكشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل ل “ما يقارب 6.000 مليار دج إلى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ”. وقال:”أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أومن بنوك أجنبية” معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية. وتابع: “عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية”. وأكد أنه سيتم تقديم الضمانات والتسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد قائلا: “لوطلب فتح بنك إسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح والبنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد”. أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى “ممكنا” حسب الرئيس بالنسبة ل”لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية” مثل بناء ميناء تجاري . ..”القضاء” على تضخيم الفواتير سيخفف من استهلاك احتياطيات الصرف اعتبر رئيس الجمهورية، ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل “القضاء” على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر. وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، أكد الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر. واضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة. وتابع قائلا”: ” قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة”. ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف، لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى “التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا”. وتقدر قيمة المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها البلاد بحوالي 9 مليار دولار سنويا، حسب السيد تبون الذي أكد بان الكثير من المواد المستوردة سابقا ستنتج محليا وبالتالي سيحظر استيرادها ..الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر “جد ظرفية” ويرى رئيس الجمهورية أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقية الدول المنتجة للنفط “جد ظرفية” وليست أزمة هيكلية. وقال الرئيس أن “العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب” مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أوجويلية القادمين. وأضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه. وقال تبون: “حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع”. واعتبر بأن الأزمة الصحية وكذا النفطية ولدت بالجزائر “ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي”. وتكهن تبون بالوصول الى “نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين” شريطة “مشاركة رجال الأعمال النزهاء”. ..التوجه نحو استغلال جميع الثروات المعدنية غير المستغلة في الجزائر سيتم مستقبلا، إطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد ولم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب. وأكد الرئيس تبون، ان الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة او الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها. وتابع قائلا: “اعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات، وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال” قصد الشروع في استغلالها. واعتبر في نفس السياق أنه من غير المعقول ألا “تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها”. وأضاف بانه “إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع سنقوم بذلك”.
