تم اعتبارها خطوة نحو الجزائر الجديدة

هكذا تفاعلت الطبقة السياسية مع مسودة الدستور

ترحيب واسع بمقترحات الدستور الجديد
سارعت عديد تشكيلات الطبقة السياسية من أحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية إلى إبداء أرائها حول مسودة الدستور الجديد، بغية إثرائها وتقديم ملاحظاتها حول هته المسودة، مثمنة بصفة كبيرة اهم ما جاء فيها من نقاط.
وقرر حزب جبهة التحرير الوطني فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا على مستوى كل المحافظات واللجان الانتقالية للحزب في الولايات، لجمع مقترحات وملاحظات الاطارات والمناضلين الخاصة بمسودة الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية
. وأكد الآفلان في بيان له أمس تحوز السياسي على نسخة منه، أنه سيتم رفع هذه المقترحات إلى لجنة الخبراء التي تم تشكيلها قبل عدة أسابيع على مستوى قيادة الحزب
. وفي السياق ثمن الحزب التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على منح تعديل الدستور طابعا توافقيا، وهذا وفق مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون اقصاء
. وشددت التشكيلة السياسية التي يقودها بالنيابة صديقي أن هذه الاستشارة السياسية المفتوحة للجميع توضح أن بلادنا بصدد تحقيق نمط جديد من الحكم، يقوم على التشاور والحوار والتجاوب مع مطالب الشعب المشروعة
. وأعرب الأفلان عن ارتياحه للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في تمكين البلاد في دستور ديمقراطي للدولة الجزائرية، يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية ووحدة الشعب
. بدوره دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى تجنّد الجميع لإقرار دستور توافقي يحظى ب إجماع وطني واعتراف دولي، مؤكدا التزامه المساهمة في اثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.
وجاء في بيان للأرندي بعد استلامه لنسخة من المشروع التمهيدي للدستور: إدراكا منه بأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني الذي يستدعي تجنّد الجميع، حيث كلف التجمع الوطني الديمقراطي لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري بدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات
. وسحلت التشكيلة السياسية التي يقودها ميهوبي بالنيابة، خلال قراءتها الأولية لمسودة تعديل الدستور رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع
. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوثيقة محل إبداء الرأي قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة
. كما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أن الصيغة النهائية للمسودة بعد إثرائها ستكون قفزة في الممارسة الديمقراطية، بحيث تتيح للجزائريات والجزائريين الاحتكام إلى دستور يعكس ويترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية وفق المعايير العالمية الحديثة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والقواعد الاقتصادية الدولية وكذا البيئة.
. بن قرينة يثمن ما جاء في مسودة الدستور الجديد من جهتها لم تتخلف حركة البناء الوطني عن إبداء رأيها حول مسودة الدستور، حيث ثمنت بشكل واسع أهم ما تضمنتها المسودة، لما فيها من ايجابيات داعية إلى اثرائها حتى تصير دستورا جديدا حقيقيا ومستقرا.
وقال بن قرينة رئيس الحركة في تصريح مكتوب نشره عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن مسودة تعديل الدستور تضمنت إيجابيات عديدة" وثمن طرحها للنقاش في الظرف الحالي، مضيفا أنه من غير المعقول أن تتوقف الحياة كلها وينحصر أداء الدولة حول وباء كورونا
. وشدد الرجل الأول في حركة البناء على ضرورة السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق جديدة وآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة"، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وزعتها رئاسة الجمهورية "مسودة وليست دستورا، ودعا كل الجزائريين أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية إلى الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ولا يصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الأهواء
. ورحب بن قرينة بشمول الوثيقة على العديد من الحقوق لم تكن في سابقها"، متسائلا في ذات الإطار عن معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا بقانون، مضيفا أن الوثيقة "أعطت قوانين خاصة لبعض البلديات تحتاج توضيحا"، كما "تناولت حرية المعتقد بجرأة
. وأعلن رئيس حركة البناء الوطني، أن قيادات الحركة ستلتئم محليا ومركزيا وتوسع الاستشارة لأكبر عدد من الجزائريين ومن أصحاب الخبرة، وذلك من أجل إصدار الموقف الرسمي من مشروع تعديل الدستور قبل إعلانه للرأي العام وإرساله معللا إلى رئاسة الجمهورية.
. بلعيد يصف المسودة بالخطوة الإيجابية وفي الصدد ثمنت جبهة المستقبل مضمون مسودة الدستور الجديد التي ووصفتها ب "الخطوة الإيجابية"، معتبرة أنها "فرصة لتعميق النقاش والحوار والاتفاق لبعث معالم الجزائر الجديدة". وجاء في بيان للتشكيلة السياسية التي يرأسها عبد العزيز بلعيد، بعد تلقيها نسخة من مسودة المشروع التمهيدي للدستور من قبل رئاسة الجمهورية: نعتبرها خطوة إيجابية تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك رغم الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول المعمورة
. وتابع البيان: "أكيد أن هذه المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة وإطارات ومناضلي الحزب وعلى كافة المستويات من خلال النقاش الواسع والعميق والمسؤول حولها لإبداء الرأي حول بنودها ومحتوياتها وإثراءها ايجابا أو سلبا، ليسترسل "مع العلم أنها جاءت بالعديد من النقاط التي تبنتها وطرحتها جبهة المستقبل سابقا والجوانب الإيجابية
. وذكر الحزب بأنه كان قد نصب لجنة من مختلف الكوادر والإطارات والمختصين تعنى بهذا النقاش لترفع تقريرها إلى المكتب الوطني لإبداء رأيه النهائي الأيام المقبلة ليرفع إلى رئاسة الجمهورية.