إشادة بالمبادئ العامة و تمحيص للتفاصيل

أحزاب تعلق على مسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش

تتوالى ردود أفعال الأحزاب السياسية إزاء مسودة الدستور التي تم توزيعها نهاية الأسبوع الماضي أين أشادت مختلف تلك التشكيلات السياسية بما جاء فيها مقدمة بعض الرؤى والتصحيحات التي تراها مناسبة حيث أكدت حركة البناء الوطني وجود العديد من الإيجابيات في الوثيقة مؤكدة -في بيان لها – أن الحياة لابد أن تستمر و لن تتوقف عند فيروس كورونا ولا يجب أن ينحصر أداء الدولة في مكافحة الوباء
لافتة إلى ضرورة المرور إلى السرعة القصوى استجابة لمطالب الحراك
و ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة
ودعت الحركة إلى إثراء المسودة التي ليست بدستور بعد والابتعاد عن السلبية في التعامل معها حتى تصبح دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل وحتى لا تصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الأهواء و الأمزجة أو الاستجابة لجماعات الضغط حتى أصبح تقليدا عندنا أن لكل رئيس دستوره يقول البيان –
وعن بعض مآخذ الوثيقة أكدت الحاجة لتدقيق أكثر لصلاحيات رئيس الجمهورية بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات معتبرة أن للجزائر خصوصيات عقدية وتاريخية وحضارية و من غير المناسب المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد لموروث الشعب الجزائري .
مرحبة من جهة أخرى بعديد الحقوق التي تضمنتها الوثيقة غير أنها أبدت تساؤلها حول إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا بقانون وكثير من الممارسات المرفوضة شعبيا وحضاريا يضعها أصحابها في خانة الحريات و لم يقيدها اَي قانون .
أما التجمع الوطني الديمقراطي بدوره وفي تعليقه على مسودة الدستور
شدد على إسهامه إيجابا في إثراء المسودة و جاهزيته للمشاركة في الحملة الانتخابية التي تسبق الاستفتاء عليه مؤكدا بالموازاة على أهمية الدستور في اعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات و إزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات في الوقت الذي جاء ذلك -حسب البيان – في ظروف مميزة تفرض تجند الجميع للوصول الى اقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي فيما اعتبر الوثيقة قد تكفلت أيضا بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الانسجام الوطني .
من جهتها جبهة المستقبل وكعادتها نصبت لجنة من مختلف الكوادر والإطارات المختصين تتكفل بمناقشة الوثيقة وإثرائها وستوليها العناية اللازمة عبر نقاش واسع عميق و مسؤول لإبداء الرأي حول بنودها ومحتوياتها إيجابا أو سلبا على أن ترفع تقريرها للمكتب الوطني لإبداء رأيه النهائي الأيام المقبلة ليرفع إلى رئاسة الجمهورية معتبرة الخطوة إيجابية لتجسيد التزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهذا بالرغم من الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا .