أخطاء في الوثائق تتسبب في ضياع مصالح المواطنين

تلازمهم وتحدد مصيرهم

يعمد كل المواطنين التوجه إلى البلدية أو الدائرة من أجل استخراج الوثائق الإدارية اللازمة التي يحتاجونها لعدة أغراض، حيث يتوجب توفيرها في مختلف الملفات الإدارية سواء ما تعلق بالعمل، المدرسة، السفر وملفات أخرى، غير أن الكثير من قاصدي هذه الهياكل تواجههم عراقيل متنوعة، فمعظمهم يصطدم بتلك الطوابير اللامتناهية، البعض يخرج راضيا لأنه أكمل مهمة إستخراج الوثائق، فيما يذهل البعض الآخر من شدة الأخطاء الموجودة في تلك الوثيقة، منهم من وجد اسمه متغير بالكامل وهم لايعدون ويحصون، وهناك من ينقصه حرف من لقبه أو اسمه وآخر وجد خطأ في اسم والده، فكم من شخص رفضت وثائقه جراء هذه الأخطاء، فأصبح العديد من الأفراد يخافون من وقوعها بما أنها معضلة الساعة التي تجبر المواطن الانتظار ساعات لتصحيح الوثائق وقد سجلت عدة شكاوي في هذا الشأن."السياسي" تطرقت للظاهرة من باب تعقيداتها التي طالت المواطن الجزائري ويومياته الذي أنهكته تداعياتها.
من طوابير الإنتظار إلى الركوض خلف عملية التصحيح
تواجه المواطن الجزائري لدى استخراجه للوثائق الإدارية عبر الهياكل الإدارية عبر ربوع الوطن عدة صعوبات، كالأخطاء الكثيرة التي تصادف المواطن وتجعله ضمن الصفوف الكبيرة من المنتظرين وفي الساعات الأولى من النهار، وهم كلهم أمل على انقضاء زمن الإنتظار لحلول دورهم والإستعداد إلى نهاية المهمة، لكن عند البعض ماهي إلا بداية لفصل جديد تتخلله الأخطاء وهذا ما ذكره لنا "سمير" عند ذهابه إلى إستخراج شهادة الميلاد الأصلية من إحدى البلديات، حيث وجد الكثير من الناس وبقي ينتظر لمدة 03 ساعات في تلك الزحمة الكبيرة، إلا أنه عند إستلامه للوثائق وجد أن هناك خطأ في اسم والده وأنه متغير بالكامل، ما أجبره على الذهاب لتصحيح الخطأ من طرف البلدية التي وجهته بدورها إلى المحكمة، وظل ينتظر إلى قرابة السنة لتصحيح مايجب تصحيحه، ونفس الشيء بالنسبة "لمراد" الذي وجدناه في جدال مع عمال البلدية بعد أن وجد عدة أخطاء في شهادة ميلاده، وعبر عن هذه الوضعية قائلا:" سئمت من هذه الوضعية والأخطاء المتكررة التي تجبرني في كثير من الأحيان إلى تأجيل أعمالي، وهذه الأخطاء ليست مقتصرة على البلديات بل حتى الدوائر، ليكشف "أحمد" تاجر عن معاناته مع الأخطاء بقوله " مازلت أنتظر أن تصحح السلطات المعنية إسمي في البطاقة الرمادية، لكي أزاول أعمالي".
الأخطاء تحرم البعض من ممارسة حقوقهم
أدت تلك الأخطاء في الوثائق بالعديد من الأشخاص الدخول في متاهات هم في غنى عنها، وحرمتهم أبسط الحقوق، هناك من رفض طلبه في إستخراج جواز السفر، وآخر لم يحظ ببطاقة تعريف والبعض الآخر لا يستطيع العمل في المؤسسات الحكومية حتى تصحح تلك الأخطاء، وهذا ماجرى مع "هشام" الذي لازال يعاني من تبعات تلك الأخطاء على مستوى شهادة ميلاده الأصلية، التي تختلف تماما مع الوثائق الأخرى ما أجبره على العمل عند الخواص رغم تلك العروض التي حصل عليها من طرف الشركات الحكومية، إلا أن تلك الأخطاء وقفت عائقا في وجهه، وفي نفس الإتجاه ذكر لنا "سفيان" أنه حرم لمدة 08 سنوات من أبسط الحقوق التي يتوفر عليها المواطن وهي الحصول على بطاقة التعريف في سن الخامس والعشرون، جراء تلك الأخطاء التي يعتبرها البعض صغيرة وهي التي يزيد أثرها مع مرور السنين، هناك الكثير من حالات ضحايا الأخطاء في استخراج الوثائق، والذين يبقى أملهم كبير في تسوية وضعيتهم وبشكل سريع.
العمل بالكومبيوتر لم ينه المشكلة
تستعمل مختلف المصالح المدنية أجهزة الإعلام الآلي في إستخراج الوثائق المختلفة، إلا أن هذه الأجهزة لم تحد من الأخطاء ولم تقضي على المشكل ولو نسبيا -حسب رأي البعض- وفي هذا الشأن قال أحد المواطنين أن عمال مصلحة الحالة المدنية يرجعون سبب تلك الأخطاء الواردة في الوثائق إلى خلل في جهاز الكومبيوتر، وعلل مواطن بالقول" هل هذا الجهاز يخطئ أم الذين يستعملونه هم غير مؤهلين لاستعماله؟".
ولقد أرجع العديد من الأفراد أن هذه المصالح الخاصة تستخف بالمواطن، الذي عليه المراجعة الفورية لأوراقه قبل أن ينتهي به المطاف في المحكمة لتصحيح ذلك الخطأ، والذي بدوره يستغرق وقتا كبيرا لكثرة عمليات التصحيح.

مصالح البلدية: ليست كل الأخطاء أخطاؤنا
لدى توجهنا إلى مصالح الحالة المدنية بإحدى البلديات للوقوف والإستفسار عن هذه المشكلة، ومدى توسعها، شرح لنا أحد العمال بأن بعض الأخطاء تكون من طرفهم خاصة مع تلك الأيام التي يكثر فيها الطلب على الوثائق ما يضطر بعض العمال إلى ارتكابها نتيجة الضغط، أو عن طريق السهو في عديد من المرات لدى مصلحة الحالة المدنية التي تتكفل بتصحيح الخطأ، إلا أنه كشف عن أخطاء تكون مصاحبة لسجل الولادات، مثلا حينما ولد هذا الشخص سُجِّل اسمه بالخطأ وهو ما يدفعه بالتوجه إلى المحكمة لتصحيحه، مضيفا في سياق حديثه إلى ضرورة مراجعة المواطن لوثائقه قبل استلامها حتى يسهل العملية عليهم وعلى مصالح البلدية لأن الإنسان معرض للخطأ.
لا زال المواطن يعاني من هذه الأخطاء المتكررة أثناء استخراجه للوثائق الذي أنهكته، فهذه المشاكل تتعدد من حذف الحروف إلى تحويل الذكر إلى أنثى، وحتى إلى تغيير الإسم بالكامل وغيرها، فالمواطن يتساءل متى تضع السلطات المختصة حلا والجميع أصبح يستنكر هذه الحالة، التي تعتبر قديمة لكنها تتجد مع كل يوم جديد.