عبر تشكيل تعاونيات شبانية

نحو تقنين التنقيب عن الذهب بالجنوب

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، عن امكانية تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية. وقال اعرقاب، خلال نزوله ضيفا على حصة الجزائر اليوم التي بثها التلفزيون العمومي، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك وامسماسا بتمنراست لقد صادق مجلس الوزراء الاخير على المرحلة الاولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست وجانت والتي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب بحيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن . واضاف الوزير: ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع ومعالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (اينور) ومنح الشباب المعنيين مستحقاتهم . وتابع بالقول هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية وسيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب وعلى تهريبه مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب وتكوينهم ومدهم بالتكنولوجيا اللازمة لأن الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية . وأضاف عرقاب طلب رئيس الجمهورية مني الانطلاق بسرعة في هذه العملية ولدينا من هنا الى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها . اما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب والذي سيكون، حسب عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى. وطلب تبون ايضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن. وبهذا الخصوص، أشار عرقاب الى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل وقيمة مضافة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة لكن لابد من التدقيق فيها والتوسيع في مجال الاستكشاف. وأشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربع محاور أولها التأكد والتعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة ثم الاستثمار في المكامن الموجودة وهو ما يتطلب شراكة واستخدام تكنولوجيا عالية. اما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري وقد تم بهذا الخصوص الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج والذين أعطوا موافقتهم في حين أن المحور الاخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين. وذكر عرقاب أن الجزائر تحتوي على أكثر من 1700 مورد معدني منه المكتشف ومنه غير المكتشف مضيفا أن هناك 40 مجموعة من هذه الموارد مستوردة من الخارج تخصص لها فاتورة مليار دولار قابلة للارتفاع . وأضاف: حتى الأحجار التزيينية والغرانيت و الرمال تستورد من الخارج كاشفا عن وضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني. وبخصوص استغلال منجم غار جبيلات، قال الوزير أنه سيتم في المرحلة الأولى انشاء مصنع نموذجي في الثلاثي الأول من 2021 مما سيسمح بجمع البيانات للذهاب فيما بعد، اي سنتي 2023 و2024، إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة الاستغلال. وفيما يتعلق بالشراكة الأجنبية في هذا المجال، قال أن سيتم بحث الشراكة مع الشريكين الصيني و الروسي. اما بالنسبة لمنجم واد اميزور للزنك و الرصاص، أكد الوزير أن الدراسات منتهية و أنه سيتم وضع برنامج زمني للاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022.