نحو تشكيل تعاونيات للشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، عن إمكانية انتظام الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.
قال عرقاب، خلال نزوله ضيفا على حصة “الجزائر اليوم” التي بثها التلفزيون العمومي أمسية الأربعاء، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك وامسماسا بتمنراست « لقد صادق مجلس الوزراء الأخير على المرحلة الأولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست وجانت والتي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب بحيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن».
وأضاف الوزير: «ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع ومعالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (اينور) ومنح الشباب المعنيين مستحقاتهم».
وتابع بالقول هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية وسيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب وعلى تهريبه مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب وتكوينهم ومدهم بالتكنولوجيا اللازمة لأن»الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية».
وأضاف عرقاب «طلب رئيس الجمهورية مني الانطلاق بسرعة في هذه العملية ولدينا من هنا إلى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها».
أما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب والذي سيكون، حسب عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
وطلب الرئيس تبون أيضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.
وبهذا الخصوص، أشار عرقاب إلى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل وقيمة مضافة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة لكن لابد من التدقيق فيها والتوسيع في مجال الاستكشاف.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربعة محاور أولها التأكد والتعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة ثم الاستثمار في المكامن الموجودة وهو ما يتطلب شراكة واستخداما تكنولوجيا عاليا.
أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري وقد تم بهذا الخصوص «الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج والذين أعطوا موافقتهم» في حين أن المحور الأخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله «أكثر جاذبية» للمستثمرين.
وذكر عرقاب أن الجزائر تحتوي على أكثر من 1700 مورد معدني منه المكتشف ومنه غير المكتشف مضيفا أن «هناك 40 مجموعة من هذه الموارد مستوردة من الخارج تخصص لها فاتورة مليار دولار قابلة للارتفاع».
وأضاف: «حتى الأحجار التزيينية والغرانيت والرمال تستورد من الخارج» كاشفا عن وضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني.
وبخصوص استغلال منجم غار جبيلات، قال الوزير إنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء مصنع نموذجي في الثلاثي الأول من 2021 مما سيسمح بجمع البيانات للذهاب فيما بعد، أي سنتي 2023 و 2024، إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة الاستغلال.
وفيما يتعلق بالشراكة الأجنبية في هذا المجال، قال إنه سيتم بحث الشراكة مع الشريكين الصيني والروسي.
أما بالنسبة لمنجم وادي اميزور للزنك والرصاص، أكد الوزير أن الدراسات منتهية وأنه سيتم وضع برنامج زمني للاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022.