تقرير أممي يدق ناقوس الخطر ويؤكد:

المخدرات المغربية تهدد استقرار منطقة الساحل

حذر تقرير لخبراء أممين، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب الى مالي وعبره الى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة. وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في تقريره النهائي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي انه لا زال إنتاج القنب او الحشيش أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا . وأشار التقرير إلى أن استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة والتي لم تهدأ على طول الحدود المغربية حيث وثق التقرير في يونيو الاخير نشوب مواجهات بشأن قافلة حشيش تعبر الى النيجر. ولفت فريق الخبراء الى ان هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه تعهدت الأطراف بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك والمساعدة في القضاء على تدفقات المخدرات . وللمساعدة في وقف تدفقات المخدرات المغربية المزعزعة للاستقرار، شدد التقرير على ضرورة أن تستهدف قائمة العقوبات الموردين أيضا، مع العلم ان المغرب لم يزود دول المنطقة أو السلطات النيجيرية بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص والكيانات التي تقدم الحشيش للشبكة الإجرامية التي يترأسها المغربي محمد بن أحمد مهري المعروف أيضا بشبكة روغي للحشيش والمتهم في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات . وشدد التقرير على أن استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة، يهدد أمن واستقرار جمهورية مالي والمنطقة عموما. واستشهد الخبراء الأمميين في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أفريل 2020 حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات. وتعود الأحداث الى أفريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت 10 أطنان من الحشيش من المغرب الى النيجر عبر شاحنات تبريد الى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7اطنان) من نيامي الى ليبيا وبعد شهرين من الاعتقالات صادرت سلطات النيجر أكثر من 2 أطنان منها كانت مخبأة. وحكم إثرها عل عبد العلي بوتقلا المغربي الجنسية بالسجن لثلاث سنوات بينما فلت شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب. +محتجون صحراويون يغلقون معبر الكركرات أغلق محتجون صحراويون، معبر الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، تنديدا بتواصل نهب خيرات الصحراويين. ووصل المحتجون إلى المعبر غير القانوني الذي استحدثه المغرب، قادمين من المناطق الصحراوية المحررة، رافعين شعارات تعبر عن معاناتهم في ظل تواصل الاحتلال المغربي. وحمل المحتجون السلطات المغربية ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية عن معاناتهم المستمرة، متهمين الطرفين بالتواطؤ على نهب خيرات الشعب الصحراوي . وذكرت تقارير اعلامية موريتانية الاثنين، أن المحتجين دعوا الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الوضع القانوني للصحراء لغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم توقيع اتفاقية سلام بين المغرب وجبهة البوليساريو في عام 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد مواجهة مسلحة بدأت في عام 1975 على إثر الغزو العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية. وتصنف الكركرات منطقة منزوعة السلاح، تخضع لمراقبة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ولا يحق لطرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمغرب، التواجد بها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن الاحتلال المغربي استحدث استخدام المعبر في خرق للاتفاق. وشهدت المنطقة العديد من التوترات، لا سيما سنة 2017، بعدما قررت الرباط خرق الاتفاق العسكري رقم 1 والقيام بأشغال على الطريق المؤدي إلى موريتانيا عبر منطقة الكركرات. وتجدد الحكومة الصحراوية باستمرار دعواتها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن الثغرة المفتوحة في معبر الكركرات خرق واضح وصريح للاتفاق العسكري رقم واحد الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة ولوقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين و لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مبرر لأي ممارسة يحاول من خلالها الاحتلال تكريس وجوده الغير شرعي والغير قانوني في الصحراء الغربية .