أمينتو حيدار تحذر من خطر ثغرة الكركرات على السلام في الصحراء الغربية

دعت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان, السيدة أمينتو حيدار, يوم الثلاثاء, الأمم المتحدة لسد ثغرة الكركرات غير الشرعية في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية والتي تهدد السلام في المنطقة باعتبارها ممرا رئيسيا للمخدرات المغربية وللجرائم العابرة للحدود.
وفي تدوينات لها على حسابها على التويتر, أكدت الناشطة الصحراوية دعمها "المطلق للمواطنين الذين يخوضون احتجاجا سلميا مشروعا ضد الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية" التي فتحها المغرب في الكركرات عبر الجدار العسكري المغربي (جدار العار).
وتساءلت الناشطة "عن ماهية دور بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي تعجز -كما قالت- عن الوفاء بمهمتها التي أنشئت من أجلها, والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وأضافت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أن "الأدهى من ذلك هو عجز (المينورسو) عن حماية الصحراويين من الانتهاكات المغربية في الوقت الذي تهب لنجدة مصالح المحتل, ما يشجع المغرب على مواصلة احتلاله ونهبه غير الشرعيين".
كما إعتبرت أمينتو حيدار أن "الأمم المتحدة ملزمة بإغلاق هذه الثغرة غير الشرعية التي تبقى ممرا رئيسيا للمخدرات المغربية وللجرائم العابرة للحدود, بالإضافة إلى أنها تشكل تهديدا جديا للسلام في المنطقة".
وبدورها جددت الحكومة الصحراوية في وقت سابق, دعواتها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن الثغرة المفتوحة في معبر الكركرات "خرق واضح وصريح للاتفاق العسكري رقم واحد" كما دعت البعثة الاممية لان تضطلع بدورها في المنطقة قائلة "إنه من غير المقبول بتاتا أن تستمر البعثة في غض الطرف عن استمرار وجود الثغرة غير القانونية المغربية وما يمر عبرها يوميا من بضائع, بما فيها الأطنان الهائلة من المخدرات".
اقرأ أيضا : محتجون صحراويون يغلقون معبر الكركرات تنديدا بتواصل نهب الثروات
للإشارة, تصنف الكركرات ك"منطقة منزوعة السلاح" تخضع لمراقبة بعثة الامم المتحدة (المينورسو) و لا يحق لطرفي النزاع الجمهورية الصحراوية والمغرب التواجد بها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو في عام 1991, بعد مواجهة مسلحة بدأت في عام 1975 على اثر الغزو العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية, غير أن الاحتلال المغربي استحدث استخدام المعبر في خرق للاتفاق.
ويذكر أن تقريرا لخبراء أمميين, كان قد حذر مؤخرا, من ان تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب الى مالي وعبره الى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة و يهدد بزعزعة استقرار المنطقة مشيرا الى نقص التعاون من طرف المغرب الذي لم يزود دول المنطقة بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص والكيانات التي تقدم الحشيش للشبكات الاجرامية.
وأكد منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في تقريره النهائي إلى رئيس مجلس الامن الدولي انه "لا زال إنتاج القنب او الحشيش اكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا".
وأشار التقرير إلى أن "استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد, ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل الحشيش, مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة والتي لم تهدأ على طول الحدود المغربية حيث وثق التقرير في يونيو الاخير نشوب مواجهات بشان قافلة حشيش تعبر الى النيجر.