كشف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه عميروش اسماعيل بالجزائر عن وضع عقد للنجاعة ابتداء من السنة المقبلة تحدد فيه الأهداف المسطرة كما ونوعا ويسمح بالتقييم الدوري للتسيير على مستوى كل وحدة تابعة للمؤسسة. وفي لقاء مع مديري الوحدات الولائية والمدراء المركزيين والجهويين للقطاع، ترأسه وزير الموارد المائية أرزقي براقي لوضع خطة عمل جديدة للوحدات الولائية للجزائرية للمياه، أكد السيد عميروش أن المؤسسة تعد وسيلة لترجمة الخطة الوطنية للموارد المائية التي تجسد لآفاق 2030. وشدد في هذا الإطار على إلزامية الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال تبني التوجهات العامة الاستراتيجية الجديدة للقطاع. وتستهدف المؤسسة التي تضم 35 ألف عامل ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والمحافظة على جودة المياه والحد من إهدار المورد المائي من خلال تخفيض نسبة الضياع على مستوى شبكات الإنتاج والتوزيع وتكثيف الحضور الميداني لإصلاح التسربات ومحاربة الربط العشوائي. كما أكد المدير العام في هذا الإطار على وجوب مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإصلاح الاعطاب وإنجاز أشغال الربط ووضع العدادات من خلال 300 شركة تم التعاقد معها. وكشف ايضا السيد عميروش عن الشروع في تنويع وسائل الدفع لتسهيل عملية دفع المستحقات على المواطن إلى جانب العمل على تحصيل الديون. إلى جانب ذلك تم وضع خطة تكوين مدروسة لمرافقة الكوادر الشابة التي تم تنصيبها اليوم في مجالات المناجمنت الحديثة والاتصال والاستغلال والتجارة لنقل الخبرة والمعرفة والتأطير بين الأجيال وتنوير الرأي العام بالمعلومات الضرورية. ومن جهة أخرى أشار المدير العام لدور الشريك الاجتماعي وممثلي العمال في تجسيد أهداف هذه الاستراتيجية والمتابعة الدورية للنشاطات. من جانبهم تطرق المدراء الولائيين المنصبين اليوم إلى الصعوبات الميدانية وأكدوا على ضرورة التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي والعمل وفق تصور عام موحد يحدث قطيعة مع الممارسات السابقة. كما تطرق المدراء إلى وجوب العمل على تحقيق مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية للمياه والقدرة على قيادة التغيير. من جهته أوصى المفتش العام للوزارة السيد سليماني زناقي المدراء الجدد بوجوب تطبيق القوانين بحرص دقيق وتكثيف العمل بالنظام المحاسبي والمالي الجديد في الجزائر الذي يسمح بتحسين جودة الادارة المالية والمتابعة الدقيقة. كما لفت إلى أهمية العمل المتواصل والتنسيق بين الدائرتين التجارية والمحاسبية إلى جانب عصرنة أنظمة الفوترة. من جهتها أوضحت مديرة التخطيط والشؤون المالية بالوزارة السيدة حمداوي فضيلة على ضرورة تحلي المسؤولين عموما سيما الولائيون منهم بالمسؤولية في أداء مهامهم على مستوى كل وحدة واستغلال الإمكانيات المالية لكل وحدة من أجل ترقية القطاع والخدمة العمومية للمياه.واكدت في هذا الإطار على أهمية عقود النجاعة في تحسين التسيير. وكان وزير الموارد المائية أرزقي براقي قد أنهى في الفاتح سبتمبر الماضي مهام عدة مدراء ومسؤولين تابعين لقطاعه منهم 14 مدير ولائي بمؤسسة الجزائرية للمياه. وكشف خلال جلسة المناقشة عن انتاج 6ر3 مليار م3 سنويا من المياه لتلبية احتياجات تبلغ 7ر2 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يظهر، حسبه، الكمية المعتبرة من المياه التي تبذر سنويا. وحسب الوزير فإن التكلفة الحقيقية للمياه تقدر ب 50 دج/م3 مقابل تكلفها يسددها المواطن حاليا بقيمة 12دج/م3 فقط. وفي ختام اللقاء أوصى الوزير المدراء الولائيين بالالتزام بالتدخل السريع وتعزيز التواصل مع المواطنين بالتنقل المباشر او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ترشيد النفقات.
