تخص مشاريع تجارية وجزائية

نواب المجلس الشعبي يمررون 4 قوانين جديدة

زكّى نواب المجلس الشعبي الوطني 4 مشاريع قوانين تجارية وجزائية، تتصل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والإجراءات الجزائية، وحماية مستخدمي السلك الطبي، فضلاً عن قانون جديد لمحاربة عصابات الأحياء. في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، جرت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة لإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018. وعقب التصويت، أكد وزير التجارة كمال رزيق أنّ دخول هذه المنطقة سيمكّن الجزائر من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في القارة السمراء.
و صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية. ويندرج هذا النص في إطار الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها. كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات المتضمن توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي. وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى . وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء. ويقترح نص القانون معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة .