تزكية 4 مشاريع قوانين تجارية وجزائية

المجلس الشعبي الوطني:

زكّى نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس 4 مشاريع قوانين تجارية وجزائية، تتصل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والإجراءات الجزائية، وحماية مستخدمي السلك الطبي، فضلاً عن قانون جديد لمحاربة عصابات الأحياء.
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، جرت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة لإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية.
ويندرج هذا النص في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".
وبموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وتهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، وتنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرّسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في ألا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلاّ أمام المحكمة العليا.
وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميًا، عملاً بالأحكام العامة.
كما صادق نواب المجلس على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات المتضمن توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي.
وصادق نواب المجلس على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء.