بعد تداول إشاعات حول تواجد عناصر من الجيش ببلدة مالية

وزارة الدفاع تنسف الادعاءات المغرضة

فندت وزارة الدفاع الوطني، أمس في بيان لها الإدعاءات المغرضة لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري. وجاء في البيان : على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية -إن خليل- بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة . حيث تؤكد وزارة الدفاع الوطني-- يضيف ذات المصدر-- أن هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، و قد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020 قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة . جدير بالذكر أن الجزائر، التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية ،لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود ، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة . +دراسة ملفات متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين تتم حالة بحالة في سياق منفصل ،أكدت وزارة الدفاع الوطني, أمس بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفات مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين حالة بحالة , وذلك لضمان التكفل الامثل بانشغالاتهم, حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وجاء في البيان أنه قصد التكفل بجملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين والذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمختلف الأسباب وعقب سلسلة اللقاءات التي جمعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع ممثلي هذه الفئات, تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة . في هذا الصدد،-- يضيف ذات المصدر--- استقبلت المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية, الأمر الذي يتطلب حيزا من الوقت للسماح لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها . وتأتي هذه المساعي--حسب ما جاء في البيان-- تنفيذا للحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, للتكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف .