ملفات استصلاح الأراضي تحت المجهر

تطبيقا لتعليمات سلال بسحب غير المستغلة من أصحابها

أوضح محمد أوجي نائب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن عملية وضع الملفات الخاصة بالفلاحين المستثمرين من عقود الامتياز بلغت نسبة مئة بالمئة.
وأوضح أن221 ألفا و98 مستفيدا قاموا بإيداع ملفاتهم إلى جانب تسليم 98 ألف و352 عقد امتياز من قبل مديرية أملاك الدولة مع العلم أن هناك 219 ألف و406 مستفيد مستثمر ضمن القانون السابق 19/87، داعيا الفلاحين المتأخرين في عملية استصلاح أراضيهم إلى استدراك ما يمكن استدراكه.
استصلاح الأراضي على الورق فقط
وقال محمد أوجي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى: «سجلنا على مستوى الديوان الوطني وبصفة ميدانية عدم شروع بعض الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز في استصلاح واستثمار الأراضي حيث تم خلق لجنة على مستوى الولاية تضم مدير الديوان ومديرية المصالح الفلاحية وذلك لمراقبة الأراضي غير المستغلة»، وأضاف نائب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن عملية سحب الأراضي من المستفيدين من عقود الامتياز الذين لم يقوموا بخدمة أراضيهم تتم بصفة مباشرة بين الديوان والمستفيد لأن هناك دفترا للشروط يحدد الالتزامات التي يتعين على الفلاح تطبيقها وعلى أساس الملاحظات الميدانية يتم إرسال تقرير إلى مديرية أملاك الدولة لإلغاء عقد الامتياز بصفة إدارية. وأكد محمد أوجي في ذات السياق أن عملية إلغاء عقد الامتياز للفلاحين المتأخرين في استثمار أراضيهم وفي إطار القانون 03/10 الصادر في 15 أوت 2010 تتم عن طريق الإدارة ومن دون التوجه إلى العدالة كما كان معمولا به سابقا في قانون 19/87، مشيرا إلى أن عدم قيام الفلاحين بخدمة أراضيهم يعد بمثابة تعسف في الحق الاجتماعي.
الدولة وفرت كل الإمكانيات
واعتبر ذات المتحدث أن تعليمة الوزير الأول المتعلقة بسحب الأراضي من الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز في حال عدم استصلاحهم لها بعد 6 أشهر والتي تخص كل المستفيدين من الأراضي التابعة للقطاع الخاص للدولة تحفز الفلاحين على الإسراع في استثمار أراضيهم خاصة وأنهم يملكون كل الوثائق الإدارية اللازمة فلا يوجد ما يبرر لعدم العمل وهذا حق يجب الوقوف عليه لتحصيل نتائج ايجابية، كما تطرق ذات المتحدث إلى أهم التسهيلات التي تمنحها الدولة للفلاحين في إطار عقود الامتياز منها دعم الهكتار الواحد بحوالي 100 مليون سنتيم كحد أقصى للمستفيدين من الأراضي الذين يقدمون مشاريع تتم المصادقة عليها من قبل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى الولاية التي ينتمون إليها بحيث يتلقون تسهيلات منها الاستفادة من دراسة مجانية للمشاريع التي تنجز عبر 10 هكتار فما أقل على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من خلال التوقيع على دفتر شروط ليتحصل بعدها الفلاح من البنوك على قروض بدون فوائد.
البنوك تعكف على دراسة سبل استرجاع الأموال
وعن كيفية سحب الأموال في حال فشل مشروع فلاحي أو عدم قيام المستفيد بعملية استثمار الأراضي أفاد محمد أوجي انه على مستوى الديوان تتمثل المهمة في سحب الأراضي وعملية استرجاع الأموال تبقى قضية مرتبطة بين الفلاح والمؤسسات البنكية. وفيما يتعلق بعملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية إلى حق امتياز ذكر نفس المسؤول انه على الرغم من بلوغ نسبة المستفيدين 100 بالمئة إلا أنه تم تسجيل تأخر وتعطيل على مستوى بعض الولايات تعود بالأساس إلى مشاكل ميدانية منها مشكل الملكية للأراضي الموروثة وغيرها.