يضم سبع ولايات من شرق البلاد

الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية يوجه إعذارا ثانيا للمتخلفين
كشف المدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمنطقة قسنطينة( تضم سبع ولايات من شرق البلاد ) أن نسبة الذين أودعوا ملفات تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز المحدد بمدة 40 سنة قابلة للتجديد قد بلغت 93 بالمائة على المستوى الجهوي لمنطقة لقسنطينة ، و أن إدارة الديوان تقوم حاليا بتبليغ الإعذار الثاني للذين لم يودعوا ملفاتهم وفي حالة عدم استجابتهم سيعتبرون متخلين تلقائيا عن حق الإستغلال وبالتالي فسيتم استرجاع الأراضي من طرف الديوان ومديرية أملاك الدولة ، والملاحظ أن أغلب الذين لم يودعوا ملفاتهم يعانون من مشاكل أسرية و نزاعات بين الورثة . المدير الجهوي لمنطقة قسنطينة السيد نصر الدين عياط أوضح أن الإعذارات توجه فرديا و تبلغ عن طريق محضر قضائي .
أما الذين حصلوا على عقد الإمتياز فقد بلغ عددهم 7194 مستغلا ( على مستوى ولايات قسنطينة ، ميلة ، سكيكدة، قالمة ، عنابة ، أم البواقي ، الطارف) وستتواصل عملية تسليم العقود حتى آخر أوت من السنة الجارية
ومعلوم أن الحصول على حق الإمتياز لاستغلال الأراضي الخاصة للدولة مشروط بإمضاء المستغل دفتر أعباء مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يحدد حقوق المستغل والتزاماته التي تفرض استغلال الأراضي وفق مخطط التنمية الفلاحية وحسب تصنيف المناطق الأربعة ( أ ، ب ، ج ، د ) وهي نفس المناطق التي تدفع على أساسها الإتاوة التي تتراوح ما بين 8 آلاف دينار إلى 14 ألف دينار للهكتار الواحد . وبناء على شروط دفتر الأعباء الملحق بأصل العقد لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال الأراضي الفلاحية في غير الغرض الموجهة إليه .
لهذا مثلما أضاف ذات المسؤول يعد السهر على تطبيق هذه الشروط واحدة من بين أهم المهام التي يقوم بها الديوان . و ذكر أنهم شرعوا فعلا في مراقبات ميدانية ووقفوا بصرامة لكل اعتداء على الأرض الفلاحية ليس فقط في القطاع العمومي بل حتى لدى الخواص
حق الإمتياز يحرر الفلاحة ويدخلها في الدورة الإقتصادية
استمر تسيير الأراضي الخاصة للدولة وفق صيغة الإنتفاع الدائم بموجب القانون 87 / 19 المؤرخ في 8 / 12 / 1987 و تراكمت مشاكل عديدة حالت دون قيام أغلب المنتفعين باستثمارات جادة لأسباب موضوعية أبرزها عدم قدرتهم على الإستفادة من قروض بنكية إلى أن جاء قانون التوجيه الفلاحي 08 / 16 المؤرخ في 3 أوت 2008 الذي قرر أن استغلال الأراضي الخاصة التابعة للدولة سيتم عن طريق الإمتياز. و تم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يضم 9 مديريات جهوية تشرف على تطبيق هذا القانون و متابعة تسيير هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 2.5 مليون هكتار على المستوى الوطني .
كما تم تحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة بموجب القانون 10/ 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 .
و أبرز ما يوجد في قانون التوجيه الفلاحي الذي يعطي حق الإمتياز أنه يحدد مدة الإمتياز ب 40 سنة قابلة للتجديد و التوريث و التنازل و الحجز. بمعنى أنه جعل لهذا الحق قيمة اقتصادية . وهذا يخول للمستغل بحكم أنه مالك لحق الإمتياز تقديم الأرض كضمان يسمح له بالحصول على قروض من المؤسسات المالية و في حالة عدم الوفاء يتعرض للحجز كما يمكن للمستغل أن يدخل في شراكة مع أشخاص آخرين لهم خبرة فلاحية أو قدرات مالية أو يتنازل أو يبيع حق الإمتياز لطرف آخر . وهذا يعني أن جميع العوائق السابقة التي كانت تحول دون مباشرة استثمار حقيقي في الأراضي الفلاحية قد زالت.
الديوان الجهوي بقسنطينة يحصل على مقر بالخروب
تجري حاليا عملية تهيئة شاملة لمقر جديد للمديرية الجهوية لمنطقة قسنطينة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمدينة الخروب في الشارع المقابل لدائرة الخروب. ويقع هذا المقر ببناية تابعة لأملاك الدولة مشكلة من ثلاثة طوابق يوجد بالطابق الأرضي مرائب و قاعة للتكوين . وفي الطابق الأول مقر المديرية الولائية لنفس الديوان وفي الطابق الثاني مقر المديرية الجهوية و في الطابق الثالث مكتب دراسات تابع لنفس الديوان .
يذكر المدير الجهوي أن مساحة الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة الموجودة بالولايات السبع المذكورة آنفا هي 400 ألف هكتار موزعة على 36 ألف و 240 مستغل .
ويتمتع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بصفة الإستقلالية باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري من صلاحياته استصلاح و تهيئة و شراء و بيع الأراضي ووضعها للإستغلال عن طريق الإمتياز. و بصفة شاملة يمثل الديوان آداة الدولة لتطبيق السياسة الوطنية في مجال العقار الفلاحي كما أن له صلاحية الضبط في هذا العقار. ولهذا و نظرا لحساسية دور الديوان اختارقطاع الفلاحة باعتباره الإدارة الوصية على هذا الديوان موظفين ذوي خبرة طويلة في تسيير المديريات الفلاحية لقيادة المديريات الجهوية للديوان إلى أن يقف تماما ويتحكم في تسيير شؤونه.