توقع فؤاد قيناتري مدير فرعي مكلف بتنظيم وضبط المبادلات التجارية في مجال الصيد البحري والمائيات لدى الوزارة الوصية، أمس، استمرار ارتفاع أسعار الأسماك، موضحا أن الأمر مرتبط بقانون العرض والطلب من جهة وبشبكة التسويق من جهة أخرى. وقال أن تحسين شبكات التوزيع والمراقبة هما رهان استقرار سوق الموارد السمكية ونجاح هذه المراقبة من شأنه القضاء على المضاربة، وأوضح المسؤول خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الصيد البحري تعمل على توازن المعادلة من حيث ضبط العرض والطلب من خلال تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات بالإضافة إلى التحقيق في جانب التسويق والعمل على تحسين شبكات التوزيع وتوفير الأسواق وتجهيزها وفقا لما يتماشي وخصوصية الموارد الصيدية. كما كشف المسؤول أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بصدد إنهاء تقنين النشاطات المتعلقة بتوزيع وتسويق الموارد الصيدية وتربية المائيات وهو ما من شأنه ضمان الحماية الاجتماعية وحقوق المتدخلين في عملية تسويق الموارد الصيدية بالجملة، والتي باتت تصل إلى مناطق مختلفة من الوطن خاصة الجنوبية منها. وصرح فؤاد قيناتري خلال حديثه عن استئناف صيد المرجان في المياه الإقليمية الجزائرية في القريب العاجل وفق مخطط مدروس ومتوازن يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة.