وزارة الصيد البحري والتجارة تشرعان في مراقبة أسواق السمك

كشفت مستشارة ومكلفة بالاتصال بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أول أمس، أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، شرعت، مؤخرا، في إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة قصد مراقبة وضبط أساليب تسويق منتجات الثروة السمكية. وقالت المتحدثة ذاتها على هامش اليوم التحسيسي حول الراحة البيولوجية الذي نظمته غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بدلس، إن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين هدفها ضبط سوق السمك في ظل التجاوزات التي يشهدها بالسوق الموازية من خلال عدم احترام الحجم التجاري للأسماك المسوقة، مضيفة إن هذه المنتجات لا تمر عبر المسامك المرخصة المتمثلة في مصالح حراس السواحل التي تكون حاضرة ساعة إنزال المنتجات بموانئ الصيد البحري، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن تنصيب محلفين مهمتهم مراقبة أسواق بيع السمك بالتنسيق مع المصالح المعنية. من جهته، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أن عملية تأسيس شركة المساهمة التي تتولى تسيير مسامك البيع بالجملة على المستوى الوطني، لا تزال جارية، مضيفا إن ثلاث مسامك نموذجية تم إنجازها بكل من زموري، القل وجيجل من أصل 12 مسمكة عبر الولايات الساحلية.
من جهتهم، طالب مهنيو الصيد البحري بولاية بومرداس إلى ضرورة إعادة النظر في فترة الراحة البيولوجية عن طريق تقليصها لمدة أقل في انتظار تطبيق برنامج تعويض البحارة المتوقفين عن العمل خلال فترة الراحة البيولوجية.